السعودية وتركيا تضغطان على حماس للقبول بشروط الاحتلال الإسرائيلي

منذ اندلاع الحرب الأخيرة على ، تصاعدت الضغوط السياسية والإعلامية على حركة حماس باعتبارها الفاعل الأساسي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفي خضم هذه الضغوط برزت معلومات جديدة كشفتها الأخبار وغيرها من المنصات الإعلامية، حول لإرغام الحركة على القبول بالشروط الإسرائيلية تحت لافتة إنهاء الحرب وإعادة الإعمار، هذه الأنباء أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الفلسطينية والعربية، إذ يرى كثيرون أن مثل هذه الضغوط تمثل انحيازاً إلى الموقف الإسرائيلي على حساب المقاومة الفلسطينية وحقوق الشعب في مواجهة العدوان والحصار.

الوقائع تشير إلى أن السعودية وتركيا مارستا خلال الأسابيع الماضية ضغوطاً غير معلنة على قيادة حماس، ووفق ما نشرته الأخبار فإن هذه الضغوط انسجمت مع التوجه الغربي الرامي إلى إنهاء الحرب بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك على حساب جوهر القضية الفلسطينية، تركيا على وجه الخصوص أظهرت حرصاً على تحييد موانئها من أي نشاط شعبي أو مدني لنصرة غزة، في خطوة اعتُبرت بمثابة تقييد متعمد لأي تحرك يهدف إلى كسر الحصار، أما السعودية، فقد انخرطت في قنوات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وأطراف أوروبية للضغط على حماس كي تقبل بصيغة تعني عملياً تفكيك جناحها العسكري والانسحاب من إدارة القطاع، مقابل وعود غامضة تتعلق بإعادة الإعمار أو إدخال مساعدات إنسانية محدودة.

المواقف الدولية والإقليمية بدت متشابكة. فقد نقلت نيويورك بوست أن السعودية وقطر ومصر انضمت إلى المطالب الغربية التي تدعو حماس إلى التخلي عن السلاح والخروج من غزة لمصلحة تسوية سياسية تتولاها السلطة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة، مثل هذه الدعوات، وإن رُوّج لها باعتبارها مقدمة لسلام طويل الأمد، تعكس في واقعها محاولة لتصفية المقاومة وتجريد الشعب الفلسطيني من أحد أبرز أدواته في مواجهة الاحتلال، هذه الضغوط تتجاهل حقيقة أن الحرب القائمة ليست نتيجة وجود حماس، بل هي نتيجة استمرار الاحتلال ورفض “إسرائيل” لأي تسوية عادلة تقوم على إنهاء الحصار ووقف الاستيطان وضمان حق العودة.

من المهم التذكير بأن جذور هذه المواجهة تعود إلى ما قبل الهجوم الكبير الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر