السعودية والجنوب وصاية بلا خدمات

مع دخول محافظات جنوب اليمن، وفي مقدمتها العاصمة عدن ومحافظة حضرموت، صيفًا جديدًا من الانقطاعات الطويلة للكهرباء ونقص الوقود وتدهور الخدمات الأساسية، لم تعد هذه الأزمة تُقرأ بوصفها خللًا في قطاع متهالك، أو فشلًا حكوميًا منفصلًا عن السياق السياسي الأوسع. فقد تحولت ساعات الظلام الطويلة، وتعثر إمدادات المياه، وتعثر بعض الرحلات الجوية نتيجة نقص الوقود، وتأخر صرف المرتبات، وارتفاع الأسعار، واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية، إلى مؤشرات على أزمة أعمق، تتجاوز حدود المؤسسات المحلية إلى سؤال النفوذ الفعلي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

في قلب هذا السؤال تقف السعودية، بوصفها الطرف الأكثر حضورًا وتأثيرًا في معادلة القرار السياسي والعسكري والمالي داخل هذه المناطق. فمنذ تدخل التحالف العربي عام 2015 بقيادتها، لم يقتصر الدور السعودي على الدعم الخارجي للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين الانقلابيين، بل تطور تدريجيًا إلى نفوذ واسع داخل مؤسسات الشرعية بما فيها الرئاسة والحكومة المركزية، وامتد إلى ملفات الأمن والاقتصاد والتمويل والخدمات.

ومع تراجع الحضور الإماراتي المباشر في بعض الملفات، وانفراد السعودية بيمن الحكومة الشرعية بشكل مطلق منذ مطلع عام 2026، بدا الدور السعودي أكثر وضوحًا في جنوب اليمن، ومعه أيضًا كان واضحًا حجم المسؤولية التي يفرضها هذا الدور الوصائي.

وقد طرح اتساع النفوذ معضلة لا يمكن تجاوزها، فإذا كانت الرياض تملك هذا القدر من التأثير على القرار اليمني، فلماذا لا ينعكس ذلك على حياة السكان اليومية؟ وإذا كانت السعودية قادرة على التحكم بالتوازنات السياسية والعسكرية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وإعادة صياغة المشهد كما تريد، وضرب أطراف محلية كما حصل مع المجلس الانتقالي الجنوبي، فإلى أي مدى يمكنها أن تظل في موقع الداعم الخارجي لا الطرف المسؤول عن نتائج هذا النفوذ، بما في ذلك المسؤولية تجاه الالتزامات الطبيعية للحكومات والدول تجاه السكان؟

لا تنفي هذه الأسئلة مسؤولية الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والقوى المسيطرة على الأرض عن الفشل الإداري والمالي وتدهور الخدمات. كما لا تتجاهل طبيعة الأزمة البنيوية التي يعاني منها القطاعات الخدمية والمعيشية، وحالة الحرب التي تعيشها البلاد