السعودية والإخوان هل حان وقت مراجعة الحسابات

في السياسة، لا تكمن خطورة الأخطاء في وقوعها مرة واحدة، وإنما في تكرارها دون مراجعة أو محاسبة أو استخلاص الدروس. وعندما تتراكم الإخفاقات في ملفات متعددة، من الطبيعي أن يطرح المراقبون سؤالًا جوهريًا: هل المشكلة في الظروف المحيطة، أم في طريقة صناعة القرار نفسها؟

ومن هذا المنطلق، تبرز فرضية تستحق النقاش بجدية داخل المملكة العربية السعودية، وهي حجم النفوذ الذي استطاعت جماعة الإخوان المسلمين، أو شخصيات محسوبة عليها، الوصول إليه داخل دوائر التأثير وصناعة القرار، وما إذا كان هذا النفوذ قد أسهم في توجيه بعض السياسات السعودية بعيدًا عن المصالح الاستراتيجية للمملكة.

هذه ليست مسألة مرتبطة بشخص أو موقف عابر، وإنما قضية تتعلق بمسار سياسي كامل شهد خلال السنوات الماضية قرارات وتحولات استراتيجية تستحق إعادة القراءة.

اليمن.. الاختبار الأوضح

ربما يمثل الملف اليمني المثال الأكثر وضوحًا على حجم التناقضات التي رافقت السياسة السعودية.

ففي أغسطس/آب 2019، كانت قوات التحالف العربي تخوض معارك ضد الحوثيين، وكانت جبهات عدة تقترب من مناطق استراتيجية مهمة. وفي الوقت الذي كان يفترض فيه توحيد الجهود في مواجهة الحوثيين، انفجرت المواجهة بين القوى المناهضة لهم داخل الجنوب.

سيطرت قوات محسوبة على الإخوان على شبوة وأبين، وحاولت التقدم باتجاه عدن، الأمر الذي فتح جبهة جديدة في وقت كانت فيه المعركة الأساسية يفترض أن تكون ضد الحوثيين.

وبدعم إماراتي، تمكنت القوات الجنوبية من منع سقوط عدن.

لكن بدلًا من أن تكون تلك الأحداث نقطة مراجعة حقيقية، بدأت مرحلة جديدة من إعادة ترتيب التحالفات، انتهت عمليًا إلى تقليص الدور الإماراتي في الملف اليمني.

والسؤال هنا ليس من باب تسجيل المواقف، بل من باب قراءة النتائج:

ماذا ربحت السعودية من إضعاف حليفها الإماراتي في اليمن؟ وماذا ربحت من الصدام مع القوى الجنوبية التي كانت تقاتل الحوثيين والتنظيمات الإرهابية؟

اتفاق الرياض.. اتفاق بقي دون تنفيذ

بعد أشهر، وتحديدًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.

كان الاتفاق يمثل فرصة لإعادة تنظيم المشهد