السعودية لليمن شراكة تنموية تعيد بناء الدولة

في مشهد يعكس عمق العلاقات الأخوية والالتزام الثابت بدعم اليمن أرضًا وإنسانًا، شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك يوم أمس مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرة التعاون التنموي بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، في خطوة جديدة تترجم الدعم السعودي المتواصل لمسيرة الاستقرار والإعمار في الجمهورية اليمنية.

وجرى التوقيع بحضور معالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مانع بن يمين، ومعالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث مثّل المملكة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيادة سعادة السفير محمد بن سعيد آل جابر، المشرف العام على البرنامج، الذي وقّع اتفاقيتين تنمويتين مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة إلى جانب مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية لبناء القدرات وتعزيز الأداء المؤسسي.

هذه الخطوة ليست مجرد اتفاقيات تقنية بين دولتين، بل هي رسالة استراتيجية من الرياض تؤكد أن دعمها لليمن هو بمثابة التزام أخوي وإنساني وتنموي طويل الأمد، فمنذ انطلاق عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لم تتوقف المشاريع التي تهدف إلى تمكين الحكومة الشرعية وتخفيف معاناة الشعب اليمني من الكهرباء إلى التعليم والصحة والبنى التحتية والطرق والمياه.

تأتي الاتفاقيات الجديدة امتدادًا لسلسلة من المبادرات السعودية التي غيّرت وجه الحياة في العديد من المحافظات اليمنية، وساهمت في إعادة تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية، ويعد توقيع مذكرة التعاون مع وزارة الداخلية خطوة محورية لبناء مؤسسات أمنية قادرة على بسط الاستقرار وتفعيل دور الدولة في المناطق المحررة بينما تمثل الاتفاقيات مع وزارتي المالية والكهرباء دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وتحسين البنية الخدمية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل يومي.

لقد أثبتت المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن اليمن ليس مجرد ملف سياسي، بل قضية مصير مشترك وجوار لا تنفصم عُراه.

ومن خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تترجم المملكة رؤيتها بأن التنمية هي الطريق الحقيقي نحو السلام، وأن استعادة الدولة اليمنية تبدأ من إعادة إعمار الإنسان