السعودية تضع حدا للإمارات في اليمن والمنطقة والملفات تتسع لدول إقليمية ترجمة خاصة

شهدت الأيام الأخيرة من عام 2025 نقطة تحول في الشرق الأوسط، إذ تصاعدت حدة التنافس بين السعودية والإمارات في اليمن إلى العلن، وظلت التوترات بين الحليفين في التحالف، اللذين شنّا معًا تدخلًا عسكريًا في اليمن عام 2015، كامنة لسنوات، وهي الآن تتصاعد بوتيرة متسارعة، ما يُنذر بتداعيات بعيدة المدى على اليمن والأمن الإقليمي عمومًا. وبلغت الأزمة ذروتها عندما شنت السعودية غارات جوية على ميناء المكلا في 30 ديسمبر، مستهدفة أسلحة ومعدات عسكرية قالت إنها سُلمت من الإمارات إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو فصيل مدعوم إماراتيًا يسعى إلى استقلال جنوب اليمن.

في بيانٍ صريحٍ للغاية، اتهمت وزارة الخارجية السعودية الإمارات العربية المتحدة بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية على طول الحدود الجنوبية للمملكة، واصفةً هذه الخطوة بأنها تهديدٌ مباشرٌ للأمن القومي السعودي و خطٌ أحمر للرياض لن تتردد في مواجهته. وبعد ساعات، أصدر رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - المدعوم من السعودية - مرسومًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مطالبًا بانسحاب القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة.

رفضت أبوظبي بشدة اتهامات الرياض، مؤكدةً أن وجودها مرتبطٌ بجهود مكافحة الإرهاب، بينما رفض أربعة أعضاء من المجلس القيادي الرئاسي، المدعومين من الإمارات، علنًا خطوة العليمي، ومع ذلك، أعلنت الإمارات إنهاء مهمتها في اليمن، وأكدت أنها أكملت انسحاب ما تبقى من قواتها في 3 يناير/كانون الثاني.

اندلعت هذه التطورات المفاجئة نتيجةً لحملة المجلس الانتقالي الجنوبي السريعة لترسيخ سيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة الشرقيتين مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025. وتتشارك حضرموت حدودًا مع المملكة بطول 700 كيلومتر تقريبًا، وتُعتبر عمقًا استراتيجيًا للسعودية في شرق اليمن، أما المهرة، فتُتيح للرياض منفذًا مباشرًا إلى المحيط الهندي. وتسعى السعودية منذ سنوات إلى مدّ خط أنابيب نفط من منطقتها الشرقية عبر المهرة إلى الساحل، وهو مشروع من شأنه أن يُقلل اعتمادها على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لتجارة النفط العالمية، ويُحدّ من قدرة إيران على التأثير على صادرات الطاقة السعودية.

تصاعدت التوترات بعد