شاهد السعودية تفرض قيودا جديدة على نشاط الموانئ التابعة لحكومة صنعاء

يمن إيكو|تقرير:

أعلنت لجنة تنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة اليمنية عن فرض قيود جديدة على نشاط استيراد البضائع إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، في مؤشر على تصعيد سعودي جديد في الحرب الاقتصادية.
ووفقاً لوثائق اطلع عليها “يمن إيكو” ونشرتها مواقع إخبارية موالية للحكومة اليمنية، فقد أصدرت اللجنة نهاية أكتوبر الماضي قراراً يشترط أن “تحصيل جميع الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة على السلع والبضائع المستوردة الواصلة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين يكون مقدماً، وربط إجراءات المصارفة والتحويل الخارجي المتعلق بهذه السلع والبضائع بسداد كامل تلك المستحقات”.
وينص القرار على أن تقوم مصلحة الجمارك التابعة للحكومة اليمنية باحتساب وتحصيل الرسوم والضرائب المذكورة.
ويلزم القرار المستوردين بإرفاق المستندات الرسمية التي تثبت سداد تلك الرسوم والضرائب، مع طلبات المصارفة والتحويل الخاصة بقيمة البضائع، ثم يقوم البنك أو شركة الصرافة بالتحقق قبل تقديم طلب الموافقة إلى اللجنة.
ولم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية للحكومة اليمنية هذه الوثائق، لكن وكالة سبأ الرسمية ذكرت في 25 أكتوبر أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي في عدن، عقدت اجتماعاً لبحث “تجفيف مصادر تمويل الكيانات الإرهابية، ومنع استغلال الأنشطة التجارية والقنوات المالية في تمويل أنشطتها”، حسب تعبيرها.
وقالت الوكالة إن “اللجنة ناقشت تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتحويلات المرتبطة بها” وأنها “أقرت عدداً من التعديلات على آليات العمل والاشتراطات المتعلقة بمنح تصاريح الاستيراد، بما يعزز الالتزام والرقابة” حسب ما جاء في التقرير.
ووفقاً لذلك، فإن القرار الذي ذكرته الوثائق يهدف بوضوح إلى حرمان حكومة صنعاء من عائدات الموانئ التي تسيطر عليها، وجعل نشاط تلك الموانئ مقيداً بدفع أموال للحكومة اليمنية والحصول على تصاريح خاصة لكل شحنة وهي تصاريح من المرجح أن تتحكم السعودية بإصدارها على غرار ما كان يحدث في سنوات سابقة.
وقبل هدنة 2022 كانت السعودية تفرض قيوداً مشددة على موانئ الحديدة، وتمنع دخول سفن الوقود والبضائع، وتقوم بتأخيرها لفترات طويلة وعدم منحها تصاريح الدخول، وفرض غرامات عالية عليها، وقد عملت قوات صنعاء على