السعودية قفزة 301 في واردات السيارات الكهربائية

تسلَّط الضوء على قفزة واردات السيارات الكهربائية بنسبة 301% في السعودية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وانعكاس هذا الارتفاع على مجمل اقتصاد المملكة، في ظل التوجه الطموح نحو التنويع الاقتصادي، واستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

يأتي تحول المملكة في قطاع المركبات الكهربائية (EVs) مدعوماً بحزمة استثمارات ضخمة تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات عبر صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب تطوير بنية تحتية متقدمة لمحطات الشحن السريع. وترتبط هذه الاستثمارات بعدة عوامل استراتيجية، على رأسها الدعم الحكومي القوي الذي يشمل تخفيف التعريفات الجمركية، وتسهيلات في البنية التحتية مثل افتتاح عدد كبير من محطات الشحن السريع التي تهدف إلى الوصول إلى آلاف المحطات بحلول عام 2030، وفق تقدير نشرته منصة CITA المتخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية.

كما تأتي هذه الاستثمارات استجابة لمبادرات الاستدامة السعودية، مثل المبادرة السعودية الخضراء التي تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، إضافة إلى رغبة الاقتصاد السعودي في تحقيق تنويع قائم على التكنولوجيا النظيفة وصناعة المستقبل، بحسب تقرير نشرته منصة focus2move المتخصصة في استشارات صناعة السيارات، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لإنشاء نحو 5000 نقطة شحن سريع بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع تطلعاتها لتقليص الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الحرارية.

وفي السياق نفسه، يشير تقرير CITA إلى وجود تغير ملحوظ في توجهات المستهلكين داخل المملكة، إذ باتت قطاعات متنامية من السعوديين مهتمة بشراء سيارات كهربائية خلال الأعوام المقبلة، مدفوعة بالوعي البيئي والرغبة في تقليل تكاليف الوقود والصيانة مقارنة بالسيارات التقليدية.

ويمثل دخول علامات عالمية مثل تسلا إلى السوق السعودية في ربيع 2025 نقطة تحول في جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين، وذلك بعد أن شهد القطاع التقليدي للسيارات الكهربائية في أوروبا وأميركا تباطؤاً في الطلب والنمو، في حين وجدت الشركات العالمية سوقاً واعدة في الاقتصاد السعودي المرتفع الدخل والمتجه بقوة نحو التقنيات الحديثة بدعم حكومي واضح، وفق تقدير نشرته منصة Motorway المتخصصة في سوق ومجتمع المركبات الكهربائية.