السعودية تعرض نقل عمليات تكرير النفط لشركات آسيوية وسط تضرر بنيتها التحتية

بدأت السعودية، الثلاثاء، البحث عن شركات لتكرير نفطها بعيداً عن أرضها.. يأتي ذلك في أعقاب هجمات يمنية مركزة طالت بنيتها التحتية للنفط.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن السعودية تفاوض شركات تكرير آسيوية لبيعها النفط الخام، مشيرة إلى أن السعودية تشترط شراء النفط مباشرة من موانئ على الخليج.

وتهدف السعودية من خلال بيع النفط الخام “عربي ثقيل وخفيف” لتجاوز مشكلة تكريره إضافة إلى أزمة النقل الحالية في ضوء الحصار اليمني في المندب وإغلاق مضيق هرمز.

وقرار السعودية تصدير النفط الخام لتكريره في السوق الآسيوية يضيف مزيداً من الخسائر باعتبار أنها تملك عشرات الشركات الخاصة بالتكرير إضافة إلى فقدانها مشتقات بترولية عدة كانت تنتجها من تكرير النفط الخام.

وتواجه السعودية حالياً عدة أزمات مركبة خصوصاً مع قرار اليمن الشهر الماضي بدء فرض حظر للملاحة السعودية.

ولم تتوقف الأزمة عند تصدير النفط عبر أهم منافذ التصدير بالبحر الأحمر ومضيق هرمز بل امتدت إلى البر السعودي حيث تعرضت كبرى مصافي النفط في جيزان ونجران وصولاً إلى بقيق في الشرق لضربات يمنية مركزة.

وقرار السعودية تصدير الخام يشير إلى أن الأضرار التي لحقت بمصافي النفط كبيرة لدرجة تعجز معها عن إعادة تشغيلها على المدى المنظور على الأقل.