السعودية و9 دول عربية تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه انتهاك جسيم و جريمة حرب

أكدت السعودية وتسع دول عربية، إدانتها للتهجير القسري والفردي أو الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذلك سياسة العقاب الجماعي، وطالبت بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن المستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

وشددت على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، في أعقاب «قمة القاهرة للسلام»، فيما يلي نصه:

في أعقاب «قمة القاهرة للسلام» التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ أصدر وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والمملكة المغربية، وجمهورية موريتانيا، وجمهورية القمر المتحدة بياناً تضمن العناصر التالية:

- إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية.

- إدانة التهجير القسري والفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.

- تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.

- التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف عام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضاً على أهمية الإفراج الفوري للرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

- التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله