السعودية تفتح سوق العقارات أمام الأجانب

فتحت السعودية سوقها العقارية تدريجيًا أمام المستثمرين الأجانب، في خطوة تستهدف إعادة تشكيل قطاع الإسكان وجذب رؤوس الأموال الخارجية، ضمن رؤية أوسع يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم الاقتصاد ومعالجة تحديات القدرة على تحمّل تكاليف السكن.

مشروع خزام، الذي تتجاوز قيمته 100 مليار ريال سعودي (27 مليار دولار)، يقدّم نموذجًا عن مساعي السعودية لمعالجة أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن، وهي أزمة تضرب أسواق الإسكان من نيويورك إلى سيدني. ويأتي المشروع ضمن جهود أوسع لإعادة تشكيل سوق العقارات، بالتوازي مع استقطاب المستثمرين والمشترين الأجانب لتعزيز النمو الاقتصادي، وفق ما نقلت بلومبيرغ.

وتقود هذه الطفرة أكبر شركة تطوير عقاري في البلاد، الشركة الوطنية للإسكان المدعومة حكوميًا، التي تمتلك مشاريع بقيمة 250 مليار ريال موزعة على مختلف مناطق المملكة. وتنفق الشركة مليارات الريالات على مشاريع عمرانية واسعة النطاق، فيما تنضم شركات خاصة عديدة إلى سباق البناء. وقد جذب هذا الزخم حتى منظمة ترامب، شركة التطوير العقاري العائلية للرئيس الأميركي، التي تعمل مع شريك سعودي على إضافة شقق فاخرة في المملكة.

ويدعم ازدهار قطاع البناء إدخال إصلاحات جديدة يُتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني، وتسمح للمشترين الأجانب بتملّك العقارات في السوق السعودية. وتتزامن هذه الخطوة مع إصلاحات أخرى، إذ فتحت المملكة هذا الأسبوع سوق الأسهم أمام جميع المستثمرين الأجانب، في أحدث مسعى لتعزيز تدفقات الاستثمار إلى أكبر سوق في الشرق الأوسط. وتُعد هذه الخطوة منتظرة منذ زمن طويل، ويعوّل المطورون عليها لجذب المشترين والمستثمرين الدوليين إلى سوق ظل مغلقًا إلى حد كبير أمام الأجانب لعقود.

وكانت المملكة قد خففت تدريجيًا بعض القيود أمام فئات من المقيمين الأجانب، وهي تتجه اليوم إلى تخصيص مشاريع ومناطق يُسمح فيها بالتملك للأجانب. غير أن استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية يتطلب في المقابل ضمان توفير معروض كافٍ من المساكن الجديدة، تفاديًا لإقصاء المواطنين السعوديين بفعل ارتفاع الأسعار.

السعودية تقترض 11.5 مليار دولار عبر سندات على 4 شرائح