السعودية تعتمد اقتراض 217 مليار ريال في 2026 لسد العجز المالي

اعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تغطية العجز في ميزانية العام الحالي، والمقدّر بنحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2026 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال للعام 2026.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026 ستبلغ ما يقارب 217 مليار ريال (نحو 59.5 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال (نحو 45 مليار دولار) وفقا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026، والتي تبلغ قرابة 52 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار).
وأفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت بأن المملكة تستهدف خلال 2026 الحفاظ على استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال عام 2026 وعلى المدى المتوسط، وذلك ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في بيان له يوم الأربعاء الماضي التوصل إلى اتفاق على قرض مُجمّع بقيمة 13 مليار دولار، مخصص لتمويل مشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والمرافق العامة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمارات الاستراتيجية وتنويع مصادر تمويل الدولة.
وبحسب بيان المركز، فإن القرض الذي تبلغ مدته سبع سنوات، يأتي ضمن استراتيجية الاقتراض متوسطة المدى، الهادفة إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة بأدوات متنوعة، وبما ينسجم مع أهداف الاستدامة المالية.

الحكومة السعودية تتملّك 86% من مجموعة بن لادن مقابل ديون

الدين العام

وفي