السعودية تطرق أبواب تشيلي لبحث الاستثمار في الليثيوم
٦٨ مشاهدة
قالت حكومة تشيلي إن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف سيزور البلاد في يوليو تموز ويعتزم لقاء وزيرة التعدين أورورا وليامز في سانتياغو لبحث الاستثمار في الليثيوم المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية خطط التحول من الوقود التقليدي إلى الطاقة المتجددة وأضافت الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز السبت أن الوزير السعودي سيزور تشيلي في يوليو وطلب بالفعل لقاء الوزيرة ولكن لم يحدد موعد بعد وكان مصدر حكومي قد أبلغ وكالة رويترز بشأن الزيارة يوم الخميس قائلا إن الوزير السعودي سيبحث مع نظيرته الاستثمارات المحتملة في الليثيوم وقال الوزير السعودي لرويترز في مارس آذار الماضي إن المملكة مهتمة بالحصول على معدن الليثيوم من الخارج فهي تهدف إلى الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية وتشيلي هي ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم وهو معدن رئيسي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وتسيطر الشركات الصينية حاليا على نحو 70 من إنتاج الليثيوم في الدول التي تعرف بـمثلث الليثيوم في العالم وهي الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وشكلت ثلاث دول هي أستراليا وتشيلي والصين 88 من إنتاج الليثيوم في عام 2023 وأكدت وزارة التعدين في تشيلي في إبريل نيسان إن السفارة السعودية في سانتياغو اتصلت بها بشأن استضافة وفد هذا العام لمناقشة الاستثمارات المحتملة في الليثيوم وقال السفير السعودي في تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي إنه التقى مع وزيرة التعدين في تشيلي لمناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك ويستخدم المعدن الفضي الناعم الذي يطلق عليه الليثيوم في بطاريات السيارات الكهربائية وباتت الاستخدامات التجارية لليثيوم أوضح من أي وقت مضى فلا يستخدم الليثيوم في تصنيع بطاريات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فحسب بل إن عملية التحول إلى الطاقة النظيفة قد تصبح مستحيلة من دون الليثيوم الذي يستخدم في تصنيع البطاريات التي تشغل السيارات الكهربائية وتختزن الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر متجددة وارتفع الطلب على الليثيوم في السنوات الأخيرة مع اتجاه مصانع إنتاج السيارات لتصنيع السيارات الكهربائية بعد أن أعلنت عدة دول مثل المملكة المتحدة والسويد وهولندا وفرنسا والنرويج وكندا اعتزامها منع بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي وأشار تقرير للبنك الدولي إلى ضرورة مضاعفة إنتاج الليثيوم بنحو خمس مرات لتحقيق أهداف القضاء على الانبعاثات العالمية بحلول العام 2050 وأعلنت عدة دول في أميركا الجنوبية عزمها إنشاء كارتل لمنتجي الليثيوم شبيه بمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بعد تزايد أهمية المعدن في صناعة السيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة وحسب تقرير سابق في نشرة مايننغ كوم الأميركية تدرس كل من الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا والبرازيل فكرة إنشاء كارتل ليثيوم لمساعدة هذه الدول في زيادة الإنتاج ومعالجته وتحويل المزيد من الليثيوم المستخرج إلى بطاريات والاستفادة من قطاع تصنيع المركبات الكهربائية بدلا من تصديره خاما إلى الولايات المتحدة والصين وتشكل البلدان الثلاثة الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا مثلث الليثيوم الذهبي في العالم حيث تحتوي على نحو 65 من احتياطيات الليثيوم القابلة للاستخراج في العالم أهمية الليثيوم في خطط السعودية وضمن خطة أوسع يطمح من خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط استثمرت الرياض ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية ومقرها الولايات المتحدة وأطلقت علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية سير وأنشأت مصنعا لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية ويستهدف صندوق المملكة السيادي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة الذي تتجاوز قيمة أصوله 700 مليار دولار إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2026 ثم 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030 وفي يوليو تموز الماضي أعلنت الرياض عن أول دفعة كبيرة لها في مجال التعدين الدولي وشاركت في صفقة بقيمة 3 4 مليارات دولار في البرازيل حيث اشترت حصة في وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة فايل إس إيه Vale SA إلى جانب صندوق الاستثمار إنجين رقم 1 Engine No 1 وكانت تلك الصفقة هي الأولى التي تقوم بها شركة منارة للمعادن وهي أداة أنشأها صندوق الثروة السيادية السعودي صندوق الاستثمارات العامة وشركة التعدين السعودية المعروفة أيضا باسم معادن وقالت الزميلة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية غريسلين باسكاران في تعليقات سابقة نقلها مركز كولومبيا لسياسات الطاقة إن السعودية تشهد تحولا ومن خلال هذا التحول تريد أن تصبح قوة اقتصادية ولكي تكون قوة صناعية تحتاج إلى المعادن لبناء المشاريع لذلك فإن التعدين في المملكة هو الخطوة الأولى وجلب المعادن من الخارج هو الخطوة الثانية والخطوة الثالثة هي بناء السعودية لتكون مركزا للصناعة ولتنفيذ هذه الرؤية تقول باسكاران ركزت الرياض على تأمين شراكات جديدة بما في ذلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم تركز على التعدين مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وروسيا والولايات المتحدة والمغرب وتعد السعودية أكثر دول الخليج غنى بالثروات المعدنية وأطلقت قانون الاستثمار التعديني الجديد في يناير كانون الثاني من العام 2021 ويعمل في قطاع التعدين بالمملكة حوالي 250 ألف موظف كما يساهم القطاع بحوالي 17 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي السعودي أي نحو 15 كما يسهم القطاع أيضا بنحو سبعة مليارات دولار من إجمالي الصادرات السعودية وذلك وفق بيانات سعودية رويترز العربي الجديد
☰