السعودية وقطر تدعوان لمحاسبة إسرائيل بعد إطلاق النار على دبلوماسيين في جنين

أدانت كلا من السعودية وقطر الأربعاء، إطلاق جيش إسرائيل النار خلال زيارة وفد دبلوماسي دولي إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ودعت إلى محاسبتها ووقف انتهاكاتها بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت بذلك وزارة الخارجية، في بيان، تعليقا على إطلاق الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الأربعاء، النار على وفد مكوّن من 35 دبلوماسياً عربيا وغربيا كانوا في زيارة إلى مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنها كانت منسَّقة معه.

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات تعرض وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، لعملية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية.

وطالبت المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما طالبت بـتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

فيما اعتبرت قطر، إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي دولي خلال زيارته مخيم جنين الفلسطيني، يمثل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية، داعية المجتمع الدولي للتصدي لانتهاكات تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: تدين دولة قطر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي دولي، خلال زيارته لمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وتعده انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتصدي لانتهاكات إسرائيل وتجاوزاتها للقوانين الدولية، وإلزامها باحترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية، وفق البيان ذاته.

وعقب الحادثة، استدعت ثلاث دول أوروبية، هي البرتغال وفرنسا وإيطاليا، سفراء إسرائيل لديها، احتجاجا على إطلاق النار تجاه الوفد الدبلوماسي في جنين.

وأكدت الدول الثلاث رفضها القاطع للحادثة، وأعلنت عزمها اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة ردا على ما جرى.

وتعد إسرائيل طرفا في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تنص على ضمان أمن الدبلوماسيين الأجانب جميعا.

ومحاولا تبرير هذا الانتهاك،