السعودية تترنح اقتصاديا مع شل اليمن عصبها الحيوي

دخل الاقتصاد السعودي، الثلاثاء، مرحلة حرجة مع تصاعد نزيفه وسط ضرب اليمن عصبه الحيوي، فما الخسائر السعودية التي خلفها قرار اليمن حظر الملاحة؟

مع قرار إيران إغلاق مضيق هرمز قبل أشهر، قررت السعودية نقل كافة عمليات تصدير النفط إلى موانئها بالبحر الأحمر وزادت رفع وتيرة التصدير لنحو 9 ملايين برميل يومياً، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة قبل أسابيع عدة.

كانت الخطة السعودية أن تبقي النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد السعودي مستمراً بالتدفق للسوق الدولية بل وطمحت للسيطرة على أسواق دولية جديدة مع خروج الإمارات من أوبك والتطورات التي أعقبت الحرب على إيران وروسيا أيضاً مع تركيز الهجمات على ضرب سفن النفط ومنشآته الحيوية.

لم تدم الخطة السعودية كثيراً حتى قرر اليمن فرض حظر بحري على السعودية من البحر الأحمر في الغرب حتى العربي في الشرق رافقه ضربات مركزة طالت منشآت النفط وبنيته التحتية في جيزان ونجران وينبع وصولاً إلى بقيق في الشرق.

ومع أن السعودية سارعت منذ اللحظة الأولى لتلافي تداعيات التصعيد اليمني وحاولت امتصاص الصدمة بخيارات منها تغيير مسار سفنها عبر البحر المتوسط تارة وأخرى بالاستعانة بشركات آسيوية وصينية تحديداً لنقل المخزون إلا أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أنها على وشك إيقاف تصدير النفط، فالسعودية رغم امتصاصها تداعيات صدمة الحرب على إيران رغم الهجمات على أهم حقولها إلا أنها تعجز عن تجاوز عقبة اليمن وقد تكبدت على مدى الأسابيع الأربعة الماضية خسائر كبيرة ليس على مستوى تصدير النفط فقط والتي تراجعت بشكل كبير بل أيضاً تتجه لخسارة أسواق عالمية خصوصاً الآسيوية في ضوء إيقاف شركات الصين أكبر مستورد للنفط السعودي عملياتها عبر هرمز والمندب وهو ما يضع السعودية التي أصبحت تعرض بيع النفط في موانئ التصدير بين خياري وقف التصدير أو المغامرة بإخراجه من مستنقعي هرمز والمندب وهي خطوة غير محسوبة العواقب في ضوء ترصد أطراف عدة أبرزها اليمن لناقلات النفط السعودية أو المتعاونة معها.

قد تكون السعودية نجحت إلى حد ما بتهريب بضع شحنات نفطية، لكن في المجمل