السعودية تحظر امتلاك المقيمين لهذا النوع من السيارات عقوبات صارمة للمخالفين

في خطوة جديدة لتنظيم قطاع المركبات داخل المملكة وضمان الالتزام بالقوانين المرورية، أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي قرارًا يمنع المقيمين من امتلاك بعض أنواع السيارات، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين، قد تصل إلى الترحيل.

يأتي هذا القرار بعد تزايد الاستفسارات حول إمكانية تسجيل بعض المركبات بأسماء غير السعوديين، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى مراجعة القوانين المرورية لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للسيارات وفقًا للوائح المعمول بها.

وفيما يلي تفاصيل القرار، أنواع السيارات المحظورة، والعقوبات التي قد يواجهها المخالفون.

تفاصيل القرار.. لماذا تم حظر بعض السيارات؟

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي أن القرار يهدف إلى الحد من التجاوزات المرورية، وتقليل الزحام، ومكافحة التهرب من بعض الأنظمة الضريبية التي قد تحدث عند تسجيل المركبات بأسماء المقيمين. كما يأتي في إطار جهود المملكة لتنظيم سوق السيارات المستعملة، الذي شهد مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في العمليات غير القانونية المرتبطة بشراء وبيع المركبات بين غير السعوديين.

وأكدت السلطات أن القرار لا يشمل جميع السيارات، بل يستهدف فئات معينة لأسباب تتعلق بالسلامة والتنظيم المروري، وهو ما يفرض على المقيمين ضرورة التأكد من نوع المركبة قبل شرائها لتجنب العقوبات.

أنواع السيارات المحظورة على المقيمين

لم تحدد الإدارة العامة للمرور جميع أنواع المركبات المشمولة بالحظر بشكل تفصيلي، إلا أن التوجيهات الأولية تشير إلى منع المقيمين من امتلاك الفئات التالية:

السيارات الكبيرة (مثل الشاحنات والحافلات) التي تستخدم لأغراض تجارية أو نقل البضائع.

المركبات المخصصة للنقل العام، مثل سيارات الأجرة المسجلة باسم أفراد.

السيارات الفارهة باهظة الثمن، حيث يشير القرار إلى وجود قيود على بعض الموديلات ذات القيمة العالية.

المركبات التي تجاوزت عدداً معينًا من السنوات في الاستخدام، وذلك ضمن جهود المملكة لتحديث أسطول السيارات على الطرقات.

وقد أكدت الجهات المختصة أن القائمة قد يتم تحديثها لاحقًا بناءً على الحاجة التنظيمية.

عقوبات صارمة تصل إلى الترحيل

شددت الإدارة العامة للمرور على أن المخالفين لهذا القرار سيواجهون إجراءات قانونية صارمة، من بينها:

غرامات مالية مرتفعة على من يسجل مركبة محظورة باسمه.