السعودية تخوض سباق المعادن وتبرم اتفاقات تعدين كبرى مع واشنطن

تدخل السعودية والولايات المتحدة مرحلة متقدمة من التنسيق في قطاع التعدين والمعادن الحيوية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الصناعات الأميركية نتيجة الهيمنة الصينية شبه الكاملة على سلاسل التوريد العالمية. وتأتي هذه التحركات استجابةً مباشرةً لمحاولة واشنطن تنويع مصادرها وتقليص اعتمادها على بكين، خاصة بعد الإجراءات التشديدية التي فرضتها الصين على تصدير العناصر الأرضية النادرة وتقنيات معالجتها. وتكشف البيانات الأميركية حجم التحدي الجيو اقتصادي، إذ تهيمن الصين على نحو 90% من قدرات معالجة العناصر الأرضية النادرة في العالم، وتنتج ما يصل إلى 93% من المغناطيسات الأساسية للأنظمة الدفاعية والسيارات الكهربائية، وفقاً لتحليل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

وتصاعدت المخاوف بعد إعلان بكين، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تطبيق قواعد جديدة تخضع المغناطيسات المنتجة خارج الصين لضوابط إضافية إذا احتوت على مواد خام صينية أو استخدمت تقنيات صينية في المعالجة. ووفقاً لمعهد أبحاث الطاقة الأميركي، تعتمد الولايات المتحدة على الصين بنسبة 70% من واردات العناصر الأرضية النادرة، ونحو 93% من مركبات الإيتريوم المستخدمة في الإلكترونيات والمعدات الطبية، ما يجعل الأزمة أكثر حساسية.

وتزامن هذا الضغط مع سلسلة لقاءات أجراها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف في الرياض مع وزير الداخلية الأميركي ورئيس المجلس الوطني لهيمنة الطاقة دوغ بورغوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، في خطوة تعكس رغبةً مشتركةً في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد. وتمتلك المملكة ثروة معدنية تقدّر بأكثر من 2.5 تريليون دولار، ووقّعت مذكرات تعاون تشمل الاستكشاف المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة للمعادن الحيوية. كما وقعت شركة معادن اتفاقية مع إم بي ماتيريالز الأميركية لبناء سلسلة قيمة متكاملة تمتد من التعدين إلى صناعة المغناطيسات، على أن يبدأ الإنتاج في 2028، وفقاً لتقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

وتتوافق هذه التطورات مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 17 مليار دولار حالياً إلى 75 مليار دولار بحلول 2030، إلى جانب جذب استثمارات تقدر بـ100 مليار دولار. وتظهر تقديرات معهد أبحاث الطاقة أن