السعودية التحديات المزدوجة بين الإفراط والتفريط في السياسة والهـوية

الحالة الراهنة في السعوديّة تعكِسُ تناقضًا معقَّدًا يتجلَّى في ظاهرتين متعارضتين: الإفراط في التحالفات الخارجية والتفريط في الهُـوية الثقافية والدينية.. يمكن تلخيص حالة المملكة وانفصامها في الإشكالية الجمع بين الإفراط والتفريط.

فالإفراط في تحالفاتها على المستوى الإقليمي والدولي يبرزُ في كَثيرٍ من الأحيان مَيْلًا لدى السياسة السعوديّة نحو الإفراط في الاعتماد على هذه التحالفات؛ مما أثار انتقاداتٍ لكونها تدعم سياسات قد تؤثِّرُ سلبًا على مصالح قضايا الأُمَّــة العربية والإسلامية.

يعد النزاعُ اليمنيُّ مِثالًا بارزًا على ذلك، حَيثُ يُنظَرُ إلى التدخُّلِ السعوديّ في الأزمة اليمنية كجزءٍ من هذا الإفراط؛ ممَّا أَدَّى إلى تعقيدِ الأزمةِ وزيادةِ معاناة الشعب اليمني، الجار الجنوبي المباشر الذي يعد العُمْقَ الاستراتيجيَّ للمملكة.

وهذا الإفراطُ لا يُؤَثِّــرُ فقط على اليمن، بل يُسهِمُ أَيْـضًا في تدهورِ العلاقات مع دول عربية أُخرى، التي تتهمُ المملكة بالتدخل في شؤونها الداخلية؛ مما يضُـــرُّ بصورتها الخارجية.

فالتبعيةُ المفرِطة لأمريكا أضاعت نفوذ المملكة في الساحة الإقليمية، وهذا يستدعي إعادةَ النظر في استراتيجياتها السياسية.

يمكنُ أن يؤدِّيَ الإفراطَ في التحديث إلى إضعافِ الروابط الاجتماعية والعادات والتقاليد التي تُشكِّل أَسَاسَ الهُـوية السعوديّة.

فالتغيير السريع دون اعتبار كافٍ لهذه الجوانب قد يعزز الشعور بالغربة أَو فقدان الانتماء لدى بعض فئات المجتمع.

كما أن التفريطَ في المحافظة على عادات وتقاليد قديمة دونَ محاولة دمجها مع القيم الحديثة يمكن أن يعرقلَ التقدُّمَ المرجوَّ ويزيدُ من الهُوة الجيلية بين الأجيال المختلفة.

في ظِلِّ هذه البيئة الديناميكية، تبدو التحدياتُ المستقبليةُ واضحةً؛ إذ يتطلَّبُ النجاحَ في هذا المسار وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة تجمعُ بين أهدافِ التنمية والتحديث مع الحفاظ على الهُـوية الثقافية الأصيلة.

وبتوازُنٍ مدروسٍ وحكمة في التنفيذ، يمكنُ للمملكة أن تتجنَّبَ المستقبلَ المجهولَ وتحقّقَ التقدُّمَ المنشودَ بطريقة تراعي طموحات الشعب وثوابت المجتمع.

ومن ناحية أُخرى، تواجهُ السعوديّةُ تحدِّيَ التفريط في هُـويتها الثقافية والدينية نتيجةَ الانفتاح السريع على الثقافات الخارجية والتغيرات الاجتماعية السريعة.

خلالَ السنواتِ الأخيرة، أقدمت المملكةُ على سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ضمن رؤية 2030، التي تهدفُ إلى تقليلِ الاعتماد