هل تحاول السعودية ومصر ربط الأمن الإقليمي بالمصالح الصهيونية الأمريكية في مواجهة الحصار اليمني لإسرائيل

خاص – المساء برس|

كشفت تقارير إعلامية، بينها تقرير نشره موقع العربي الجديد، عن توجه سعودي–مصري لتشكيل قوة بحرية مشتركة في البحر الأحمر تحت مظلة “مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر”، في تطور يراه مراقبون أنه قد يحمل أبعاداً سياسية وأمنية ترتبط بشكل وثيق بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني، خاصة في ظل العجز الغربي والإسرائيلي عن مواجهة الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية منذ قرابة العامين.

وبحسب مصادر مصرية رسمية، فإن المحادثات بين القاهرة والرياض تهدف إلى إنشاء دوريات بحرية مشتركة تحت غطاء “حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، وضمان أمن التجارة الدولية”، وهو ما يتقاطع مع المحاولات الأميركية – الإسرائيلية المتعثرة لتأمين السفن المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتل أبيب والتي تواجه هجمات متواصلة من القوات اليمنية وتم حظر عبورها نهائياً من المنطقة منذ نوفمبر 2023.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه السعودي–المصري يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يستمر اليمن في فرض معادلات جديدة على البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، عبر منع عبور السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ما أدى عملياً إلى إغلاق ميناء إيلات المحتل وتكبيد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة، وسط فشل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل في تحقيق أي تقدم عسكري ضد القوات المسلحة اليمنية التي فرضت بالقوة قرارها بحظر الملاحة الإسرائيلية على امتداد منطقة العمليات اليمنية الممتدة من أطراف المحيط الهنديد والبحر العربي وصولاً إلى شمال البحر الأحمر مروراً بخليج عدن ومضيق باب المندب.

كما يشير مراقبون إلى أن القاهرة والرياض قد تسعيان من خلال هذا المشروع البحري الجديد إلى تقديم غطاء سياسي وأمني لتحركات تصب في خدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية، خصوصاً بعد أن أثبتت صنعاء قدرتها على التحكم في خطوط الملاحة الاستراتيجية في البحر الأحمر وخليج عدن، وإعادة رسم معادلات القوة البحرية في المنطقة.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الصهيونية على غزة في أكتوبر 2023، دخلت صنعاء بقوة على خط المواجهة عبر جبهة البحر الأحمر، حيث فرضت حصاراً بحرياً غير مسبوق على السفن المرتبطة بالاحتلال، مؤكدة