كيف عملت السعودية على إجهاض اقتصاد اليمن ولماذا تستنفر لإبقاء الحصار اليوم

تقرير _ المساء برس|

​لم تكن الحرب على اليمن عام 2015 والتي مازالت مستمرة إلى اليوم بداية المعركة السعودية على اليمن، بل إنها تمثل الفصل الأخير في استراتيجية سعودية طويلة الأمد، هدفت إلى تحويل اليمن من دولة ذات ركائز قوية إلى دولة هشة تفتقر إلى أبسط المقومات مايجعلها بحاجة مستمرة للدعم السعودي المحدود، والمشروط بهيمنة مطلقة للرياض على كل الملفات .

وفي هذا التقرير المختصر نسلط الضوء على الأركان التي قامت عليها السياسة السعودية في “إضعاف البنية الاقتصادية لليمن” منذ عقود، وكيف تُمثل معادلات الردع التي أعلنتها صنعاء مؤخراً رداً على هذا التاريخ من التعطيل.

خريطة التعطيل الممنهج.. إجهاض السيادة الاقتصادية:

​كشفت العقود الماضية أن القرار الاقتصادي اليمني كان مكبلاً بأدوات سعودية تهدف إلى منع أي “استقلال مالي” قد يجعل اليمن نداً إقليمياً، وتتمثل أبرز محطات هذه السياسة في ​حرب شاملة عبر عدة مسارات أولها استهداف الشخصيات التي تتجه نحو تحقيق الاستقلال وعلى رأسها اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي، بالإضافة إلى تفعيل مسارات أخرى مباشرة وغير مباشرة، منها: ملف الطاقة (النفط والغاز)، حيث فرضت الرياض خطاً أحمر على استغلال الثروة النفطية اليمنية، خاصة في محافظات الجوف، مأرب، وحضرموت.

وفي اتفاقية ترسيم الحدود فرضت السعودية بنداً أمنياً يحظر التنقيب في مسافة 50 كلم من الشريط الحدودي، كما مارست الرياض ضغوطاً مباشرة على شركات عالمية (مثل “هنت” الأمريكية وشركات فرنسية) للانسحاب من قطاعات التنقيب، مستخدمة النزاعات الحدودية كذريعة قانونية والإغراءات المالية، وفقاً لماكشفته وثائق نُشرت خلال السنوات الماضية.

​كما نُشرت تقارير صحفية مبنية على معلومات فنية تشير إلى عمليات حفر مائلة قام بها الجانب السعودي لسحب النفط من حقول حدودية يمنية، مستغلة ضعف الدولة المركزية في حماية ثرواتها.

وإلى جانب تلك الإجراءات التي قيّدت اليمن من الحصول على ثرواته السيادية لبناء اقتصاده، فعّلت السعودية ​استراتيجية “اللجنة الخاصة”، وهذه اللجنة التي مازالت قائمة إلى اليوم تعد بمثابة أداة لتفتيت القرار السيادي؛ حيث تضخ أموالاً خارج أطر ميزانية الدولة لولاءات قبلية ومسؤولين سياسيين وعسكريين، مما