السعودية احتياطي أجنبي يحمي العملة ولا يوقف التضخم
تؤكد أحدث البيانات الرسمية المنشورة في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الاحتياطيات الأجنبية للسعودية انخفضت في شهر ديسمبر/ كانون الأول بمقدار 13.7 مليار ريال، أي بنسبة 1% على أساس شهري، لتصل إلى 1.72 تريليون ريال (نحو 458 مليار دولار).
وعلى الصعيد السنوي، أظهرت البيانات أداء متبايناً في مكونات الاحتياطيات، إذ ارتفع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي
تأسيس صندوق النقد الدولي 27 ديسمبر 1945
في 27 ديسمبر/ كانون الأول 1945، تأسس صندوق النقد الدولي (IMF) رسميًا نتيجة لمؤتمر بريتون وودز الذي عقد في يوليو/ تموز بالولايات المتحدة الأميركية عام 1944، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز التعاون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأ الصندوق عمله فعلياً في 27 ديسمبر 1945، بعد تصديق 29 دولة على نظامه الأساسي بنسبة 6% ليصل إلى 12.9 مليار ريال، وتحسّنت حقوق السحب الخاصة بنسبة 5% لتبلغ 80.5 مليار ريال في ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما).ورغم الانخفاض الشهري، إلا أن المملكة تحتفظ باحتياطيات قوية، تجعلها في المرتبة الأولى عربياً، وضمن أفضل 10 احتياطيات في العالم.
وفي الوقت الذي تظهر آثار الاحتياطات القوية في حماية العملة المربوطة بسعر صرف ثابت عند نحو 3.75 ريالات للدولار منذ 1986، إلا أن ذلك لا يوقف التضخم الذي يأتي بسبب زيادة أسعار الواردات.
لا حماية من التضخم العالمي
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، منير راشد، لـ العربي الجديد، إلى أن الريال السعودي يتمتع بدعم قوي من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، ما يمنح السلطات النقدية القدرة على التدخل في سوق الصرف للحفاظ على ثبات سعر الريال مقابل الدولار.
وأكد أن هذا الثبات في سعر الصرف لا يعني بالضرورة حماية الاقتصاد المحلي من تداعيات التضخم العالمي، إذ إن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة ينتقل تلقائياً إلى السوق السعودية، خاصة في السلع المستوردة، نظراً لارتباط العملة المحلية بالدولار.
قفزة لسهم طيران ناس السعودية بعد إعلان تأسيس ناس سوريا
ويوضح راشد أن التأثير
ارسال الخبر الى: