السعودية تعيد ترتيب أوراقها بكيانات جديدة بعد حل الانتقالي هل اقتربت ساعة الانفجار

خاص | وكالة الصحافة اليمنية |

تواجه مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية منعطفا سياسيا في ظل صراع نفوذ إقليمي خفي بين السعودية والإمارات، عقب تقليص دور الأخيرة وتفكيك القوى الموالية لها، مما وضع المنطقة على فوهة بركان من الاحتقان السياسي والشعبي.

ويستعد المجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل”، بموجب القرار السعودي في يناير الماضي، لفرض واقع جديد في عدن والمناطق المجاورة في الرابع من مايو المقبل، عبر تظاهرات جماهيرية كبرى يتوقع أن تجتاح الساحات والمؤسسات السيادية بعدن وغيرها ردا على قرار حل المجلس ورفضا لما وصفه مؤيدوه بـ “الوصاية” السعودية.

وتأتي تحركات “الانتقالي” الميدانية كردا على سياسة تفريخ المكونات الجنوبية برعاية من “اللجنة الخاصة السعودية”، وهي السياسة التي تكثفت عقب قرار حل المجلس تزامنا مع استمرار إخضاع القيادات الموالية للمجلس للإقامة الجبرية في الرياض للشهر الرابع على التوالي.

ومنذ صدور قرار حل الانتقالي، لم يظهر رئيس المجلس “عيدروس الزبيدي” للعلن، وسط حالة من الغموض تكتنف مصيره عقب مغادرته عدن صوب الصومال بحرا ومنها إلى الإمارات وفق الرواية السعودية، حيث غاب عن الأنظار منذ مطلع يناير الماضي، وسط أنباء متضاربة تشير تارة إلى احتجازه في أحد المعسكرات السعودية، وتارة أخرى إلى مقتله في غارات استهدفت مسقط رأسه في الضالع.

وعلى وقع تشكيل المكونات الجديدة، شن ناشطون موالون للانتقالي هجوما لاذعا على السعودية، واصفين الكيانات التي تنشئها اللجنة الخاصة بـ “الكرتونية”، مؤكدين أنه يتم الدفع بها ماليا وإعلاميا في محاولة لسحب البساط من تحت أقدام الانتقالي الذي عجزت الرياض عن إزاحته كليا، وإغلاق مقراته بعدن وبقية المناطق.

ويواجه المشروع السعودي في عدن والمحافظات الجنوبية رفضا شعبيا واسعا بسبب تفكيك الفصائل الموالية للانتقالي وسحب أسلحتها الثقيلة بذريعة “الدمج” وفق رؤية وزير الدفاع الموالي لحزب الإصلاح في الحكومة التابعة للسعودية “طاهر العقيلي”، والسعي لإعادة قيادات الحزب إلى عدن تحت ذرائع سياسية متجددة.

ويرى مراقبون جنوبيون أن السعودية تسعى لإثارة الفتنة بين أبناء الجنوب عبر انشاء مكونات مناهضة للمجلس الانتقالي التابع للإمارات، بالتوازي مع رفض