السعودية حزمة أوامر ملكية تشمل تعيينات رفيعة وإعادة هيكلة في قطاعات حيوية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، سلسلة من الأوامر الملكية التي تضمنت إعفاءات وتعيينات لمسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية والمناصب القيادية بالدولة، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

أبرز التعيينات والإعفاءات

شملت الأوامر الملكية إجراء تغييرات استراتيجية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وجاءت القرارات على النحو التالي:

• وزارة الصناعة والثروة المعدنية: إعفاء بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه كوزير للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، مع استمراره في مهام عمله وزيراً للطاقة.
• العمل الحكومي: تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء.
• الهيئة العامة للصناعات العسكرية: إعفاء أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي من منصبه كمحافظ للهيئة، وتكليف الوزير بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف بالقيام بعمل محافظ الهيئة بالإضافة إلى مهامه كوزير دولة.
• النيابة العامة: إعفاء شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من منصبه كوكيل للنيابة العامة، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
• أمانة جدة: تعيين إحسان بن عباس بن حمزه بافقيه أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.
• وزارة العدل: تعيين محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.
• البنك المركزي السعودي: تعيين طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائباً لمحافظ البنك المركزي للشؤون الفنية، وعبدالاله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائباً لمحافظ البنك المركزي للشؤون التنفيذية، وكلاهما بالمرتبة الممتازة.