السرقات تحرم أهالي اللاذقية من الخدمات

يُترك آلاف من مواطني محافظة اللاذقية على الساحل السوري من دون اتصالات أو مياه أو تيار كهربائي نتيجة السرقات المتكررة لأدوات تشغيل الشبكات والمحطات. وتزداد المطالبات الشعبية بتشديد إجراءات الأمن ومراقبة أسواق الخردة.

شهدت محافظة اللاذقية في شمال غرب سورية خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً مقلقاً في حوادث سرقة كابلات الهاتف والكهرباء ومضخات المياه، وهي الحال السائدة في معظم المحافظات حيث أصبحت الحدائق العامة وأعمدة الإنارة وكابلات الهاتف والكهرباء أهدافاً يومية لعصابات السرقة. ويطالب كثيرون بملاحقة ومحاسبة تجار الحديد والألمنيوم والخردة الذين يتواجدون في مناطق قريبة من أماكن الاعتداءات على الأبراج، بعدما باتت هذه التعديات تسبب أخطاراً جسيمة على حياة الناس، بخاصة المرضى، والمشافي، وتعيق ضخ المياه ووصولها إلى الأهالي. ويؤكد البعض أن تكرار هذه التعديات سيؤدي إلى انهيار كامل في منظومة التغذية في بعض المحافظات.

قرى عطشى في اللاذقية على الساحل السوري رغم وفرة الينابيع والأنهار

ويفيد مصدر في مؤسسة المياه العربي الجديد بأنّ كلفة استبدال التجهيزات المسروقة في محطة واحدة تتجاوز 80 مليون ليرة سورية (7 آلاف دولار)، عدا عن خسائر ترتبط بتوقف الضخ وتأمين نقل المياه بالصهاريج. وتتكبد الشركة خسائر كبيرة نتيجة هذه السرقات، كما يتضرر الأهالي نتيجة انقطاع المياه عن منازلهم. ويوضح أنّ السرقات طاولت أيضاً محطات ضخ المياه في الريف، إذ سُجّلت حوادث متكررة الصيف الماضي في مناطق مثل الصفصاف، برشين، وبسنادا، حيث فككت من هذه المحطات مضخات وسُرقت تجهيزات كهربائية منها، ما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن أكثر من 25 قرية فترات تجاوزت الأسبوع.

ويقول المهندس محمد الحكيم، المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية، لـالعربي الجديد: تعاني الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية من تعديات متكررة على مكونات الشبكة الكهربائية، ما ينعكس سلباً على استقرار التغذية الكهربائية ويُحمّل المؤسسة أعباءً مالية كبيرة نتيجة أعمال الصيانة واستبدال القطع المسروقة. يضيف: سجل منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكثر من 220 حالة سرقة شملت أمراساً هوائية (كابلات طاقة)، وأخرى أرضية وللربط،