أزمة تكدس السجون البريطانية الحكومة تعلق خطط الإفراج المبكر وتخشى اضطرابات داخلية

تحذيرات من اضطرابات داخل السجون

وجهت الحكومة البريطانية تعليمات صارمة لموظفي السجون بضرورة رصد والإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات لعدم الاستقرار قد تنشأ داخل مراكز الاحتجاز، وذلك على خلفية قرار رئيس الوزراء آندي بورنهام بتعليق خطط الإفراج المبكر عن السجناء التي كان من المقرر أن تبدأ في سبتمبر الجاري.

وتشير تقارير داخلية إلى أن حالة من التخبط تسود أوساط مصلحة السجون، حيث وصف أحد المصادر الوضع بـالفوضوي، مؤكداً أن قرار التعليق جاء دون تقدير كافٍ للتبعات المترتبة على الطاقة الاستيعابية للسجون، والتي باتت تعاني من ضغط هائل.

خلفية الأزمة والتشريعات الجديدة

كان من المقرر إطلاق سراح نحو 7000 سجين عبر 10 دفعات متتالية. وتستند هذه الخطط إلى قانون الأحكام الذي أقر في وقت سابق من هذا العام، والذي استحدث نموذجاً يسمح للسجناء الذين يقضون عقوبات قياسية في إنجلترا وويلز بالخروج بعد قضاء ثلث مدة العقوبة بدلاً من النصف، مع إخضاعهم للمراقبة الإلكترونية في المجتمع.

وبموجب القانون ذاته، كان من المفترض أن يستفيد الجناة في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الجرائم الجنسية والعنيفة، من خفض مدة العقوبة المطلوبة للإفراج من ثلثي المدة إلى النصف. وقد أثار هذا التعديل جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن شملت قائمة المؤهلين للإفراج المبكر مدانين في قضية مقتل الشرطي هاربر.

مواقف الرفض والضغط الحكومي

أعربت اتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز عن استيائها البالغ من هذه السياسات، مؤكدة أن الطاقة الاستيعابية للسجون لا ينبغي أن تعيد تعريف العقوبات التي تقررها المحاكم، مشددة على أن تضحيات ضباط الشرطة تفقد معناها عندما يرى الضباط الجناة الذين خاطروا بحياتهم لاعتقالهم يخرجون مبكراً بسبب نقص أماكن الاحتجاز.

وفي ظل عمل السجون الحالية بنسبة 97% من طاقتها الاستيعابية، مع توفر حوالي 2000 مكان شاغر فقط، تواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لمراجعة معايير الأهلية للإفراج المبكر.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء آندي بورنهام يوم الجمعة بأن حماية