مصر السجن 5 سنوات لـ10 متهمين بإعادة محاكمة أحداث مجلس الوزراء
56 مشاهدة
قضت الدائرة الأولى إرهاب في مصر المنعقدة بمجمع محاكم بدر شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم الأحد بالسجن المشدد خمس سنوات على ثمانية متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء كما عاقبت متهمين آخرين بالحبس ثلاث سنوات مع إلزام جميع المحكوم عليهم بسداد 17 مليون جنيه حوالي 350 ألف دولار أميركي على سبيل التعويض وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية ذاتها ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء مهامها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية فضلا عن اتهامات بالحريق العمد لمنشآت ومبان حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتأتي هذه الأحكام في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بأحداث العنف التي شهدتها القاهرة عقب ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 والمعروفة إعلاميا بـأحداث مجلس الوزراء وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر كانون الأول 2011 حين اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مجلس الوزراء ومجلس الشعب البرلمان آنذاك وشارع القصر العيني بوسط القاهرة بين قوات الجيش والشرطة من جهة ومعتصمين ومحتجين من جهة أخرى كانوا يطالبون بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية ورفض استمرار إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد واستمرت المواجهات عدة أيام وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين إضافة إلى احتراق مبنى المجمع العلمي المصري الذي يضم وثائق ومخطوطات تاريخية نادرة تعود إلى القرن الثامن عشر ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الثقافية والعلمية داخل مصر وخارجها وأثارت تلك الأحداث في حينها جدلا سياسيا وحقوقيا واسعا إذ تبادل المحتجون والسلطات الاتهامات بشأن المسؤولية عن أعمال العنف والحريق واعتبرت منظمات حقوقية أن التعامل الأمني مع التظاهرات شابه استخدام مفرط للقوة بينما أكدت السلطات أن قواتها تعرضت لاعتداءات وعمليات تخريب متعمدة طالت منشآت الدولة ومنذ ذلك الحين شهدت القضية مسارا قضائيا طويلا تخللته محاكمات وأحكام متفاوتة بين البراءة والإدانة قبل إعادة محاكمة بعض المتهمين أمام دوائر الإرهاب التي أصدرت حكمها اليوم بالسجن المشدد والحبس مع إلزام المحكوم عليهم بتعويضات مالية كبيرة عن التلفيات التي لحقت بالممتلكات العامة