السجن سنة للصحافيين التونسيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس
٢٧ مشاهدة
قضت محكمة تونسية أمس الأربعاء بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيس سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيس ستة أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام كما حكمت عليهما بالسجن ستة أشهر إضافية من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا وفقا لما نقلته فرانس برس عن زيتونة مراد الزغيدي وبرهان بسيس موقوفان احتياطيا منذ 12 مايو أيار بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيد وحوكما بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره قيس سعيد عام 2022 المرسوم 54 ينص على عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني خلال عام ونصف عام حوكم أكثر من 60 شخصا بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس بموجب هذا المرسوم وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ودافع الصحافيان المعروفان عن نفسيهما الأربعاء خلال جلسة محاكمتهما وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا للربيع العربي وقال الزغيدي خلال الجلسة إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة للقانون وفقا لمراسلة وكالة فرانس برس يلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير شباط 2024 ومنشور يدعم فيه الصحافي محمد بوغلاب المسجون والمعروف بانتقاداته للرئيس التونسي وأضاف أنا لست معارضا ولا مؤيدا للرئيس أحيانا أؤيد خياراته وأحيانا أنتقدها وهذا يدخل في عملي الإعلامي بينما انتقد محاميه كمال مسعود المرسوم عدد 54 ووصفه بأنه غير دستوري ودعا إلى تجنب استخدامه وشدد المحامي على أنه إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها مطالبا رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها ويتهم معارضون وسياسيون وكذلك رجال قانون الرئيس قيس سعيد باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة أما برهان بسيس فقال خلال الجلسة أنا منشط لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها واستنكر ظروف توقيفه كما لو كنت مجرما خطيرا تزامن توقيف الزغيدي وبسيس وتوقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 مايو وطلب محامو الصحافيين إسقاط الدعوى قبيل الجلسة تظاهر عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة القمعية والمفروضة من قبل من هم في السلطة وقال نقيب الصحافيين التونسيين زياد الدبار خلال الوقفة التضامنية لن نخاف من المرسوم 54 مع العلم أن كل الصحافيين في حالة سراح شرطي بموجب هذا المرسوم وأضاف الدبار في تصريحات إعلامية خلال اليوم نفسه من المفارقات العجيبة أن الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية يتبنى منطق الحريات لكن الممارسة تختلف تماما عما نسمعه اليوم الوضع خطير جدا ويتطلب وحدة الصف الصحافي لإنقاذ المهنة من الاندثار وعبرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء موجة التوقيفات غير أن سعيد اعتبر ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية بدعوة ممثلي هذي الدول للتعبير عن رفضه لتصريحاتها ويحتكر سعيد الذي انتخب عام 2019 السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد إلى تغيير الدستور ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد مؤكدة أنه يقمع الحريات في البلاد لكن الرئيس التونسي يكرر أن الحريات مضمونة ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر في 17 مايو بـتصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير لا يزال نحو 40 شخصا بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون موقوفين منذ فبراير الماضي ويتهمهم سعيد بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي يذكر أن تونس احتلت المرتبة 118 من أصل 180 بلدا في مؤشر عام 2024 لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود في مايو وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن التعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد في 2022 منحت الرئيس صلاحيات تشريعية واسعة على حساب الضوابط والتوازنات التي كانت قائمة حتى ذلك الحين مما قوض الفصل بين السلطات وشكل تهديدا كبيرا لمنجزات الثورة التونسية في ما يتعلق بحرية الصحافة ونبهت إلى أن إضعاف استقلالية القضاء يثير العديد من المخاوف بشأن تفسير القيود التي ينص عليها بما يخدم المصالح السياسية تحت ذريعة الضرورات الأمنية وفي سياق تدهور المناخ السياسي يمثل المرسوم رقم 54 تهديدا جديدا لحرية الصحافة في البلاد
☰