السجن لمدير الضرائب الأسبق وزوجته بتهمة غسل الأموال في العراق

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق حكماً قضائياً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، في إطار سلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات لملاحقة قضايا الفساد المالي.

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وشهر واحد بحق زوجة المدان، التي تشغل وظيفة في أحد المصارف الأهلية بالعاصمة بغداد، وذلك لإدانتها في القضية ذاتها المتعلقة بجرائم غسل الأموال.

تفاصيل القضية

ووفقاً للبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، فقد أثبتت التحقيقات قيام المدانين بحيازة أموال واكتسابها بطرق غير قانونية، واستخدامها في عمليات شراء عقارات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة.

حملة مكافحة الفساد

يأتي هذا الحكم في وقت يواصل فيه القضاء العراقي وهيئة النزاهة الاتحادية جهودهما في ملاحقة المتورطين في ملفات هدر المال العام، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، بالإضافة إلى المساعي المستمرة لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن التجاوز على الممتلكات العامة.