السجن 3 سنوات ونصف السنة للصحافيين برهان بسيس ومراد الزغيدي في تونس

قضت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية في تونس، مساء الخميس، بسجن الصحافيين برهان بسيس ومراد الزغيدي ثلاث سنوات وستة أشهر لكل منهما، بتهمة غسل الأموال وجرائم ضريبية، وفقاً لما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية عن مصدر قضائي.

ويُعدّ برهان بسيس ومراد الزغيدي من أبرز الأصوات الإعلامية المنتقدة لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وهما معتقلان منذ عام 2024، بتهمة نشر أخبار زائفة، وهي قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية. وعبّر مدافعون عن حرية الصحافة عن مخاوف من أن يعزّز الحكم ما يرونه حملة متصاعدة تستهدف الصحافيين المستقلين خلال السنوات الأخيرة، في إطار مساعٍ لإسكات الأصوات المنتقدة للسلطة.

ونقلت وكالة رويترز عن مريم الزغيدي، شقيقة مراد، قولها إنّ العائلة تشعر بالصدمة لأن المحامين أثبتوا أنّ التهم ليس لها أساس قانوني، ووصفت الحكم بأنه انتقامي بسبب آرائه الحرة وصحافته المستقلة، ورأت أن الحكم اعتداء على الصحافة وحرية التعبير، وأضافت: من الواضح أنهم يريدون إسكات صوت مراد، لكنني كأخته لن أصمت. ومن المتوقع أن تتقدّم العائلتان بطعن في الحكم.

قبل الجلسة بيوم، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود بياناً دعت فيه السلطات التونسية إلى وضع حد لهذا التعسف القضائي والإفراج عنهما فوراً. وقال مدير مكتب شمال أفريقيا في المنظمة، أسامة بوعجيلة، إن استمرار احتجاز الصحافيين يشكّل تهديداً خطيراً لحق المواطنين في الحصول على المعلومات، مؤكداً أن التهم الجديدة المتعلقة بـغسل الأموال تستند، وفقاً لفريق الدفاع، إلى مخالفات ضريبية شائعة كان يمكن تسويتها من دون اللجوء إلى السجن.

إطلاق سراح الصحافية شذى الحاج مبارك بعد تقليص عقوبتها في تونس

وأشارت المنظمة إلى أن الزغيدي وبسيس اعتُقلا في 11 مايو/أيار 2024 مع المحامية سنية الدهماني، وصدر بحقهما لاحقاً حكم بالسجن ثمانية أشهر بتهمة نشر أخبار زائفة بموجب المرسوم 54، بسبب تعليقهما على سياسات قيس سعيد وانتقادهما لها، وأضافت أن بطاقتي إيداع جديدتَين بالسجن صدرتا في ديسمبر/كانون الأول 2024 قبيل انتهاء العقوبة الأولى، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب وغسل