السجن 7 أعوام لقيادي كبير في الداخلية الكويتية بسبب نظام سري تحت الأرض
75 مشاهدة
لم تكن صفقة لتحديث أجهزة المراقبة الحدودية كما بُررت في الأوراق الرسمية، بل كانت الستار الذي اختبأت خلفه واحدة من أضخم قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ داخل المنظومة الأمنية في الكويت، والتي انتهت بزلزال مدوٍ أطاح بقيادة أمنية بارزة.تكشفت التفاصيل المثيرة عقب التحقيقات في مناقصة شائكة تعلقت بتركيب نظام رصد غير مرئي تحت الأرض لحماية الحدود الكويتية، إلى جانب صيانة كاميرات المراقبة والشبكات. صفقة وُصفت بالإستراتيجية، لكنها تحولت إلى مصيدة قضائية أسقطت قيادياً بوزارة الداخلية الكويتية، بعدما ثبت تورطه في تجاوزات مالية ضخمة واستغلال منصبه لتمرير عقود مشبوهة.
وفي جلسة قضائية حاسمة، أصدرت محكمة الجنايات حكمها الرادع برئاسة القاضي خالد رشاد:
السجن والعزل: حبس القيادي السابق 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزله فوراً من وظيفته الحكومية. إعادة الأموال: إلزامه برد مبلغ ضخم قدره 1,293,700 دينار كويتي (أكثر من 4 ملايين دولار). العقوبة المضاعفة: تغريمه ضعف المبلغ المستولى عليه لحساب خزانة الدولة. ولم تقف الشظايا عند القيادي الرئيسي، إذ أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بسجن متهم أجنبي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده فوراً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. كما قررت الامتناع عن عقاب 7 متهمين آخرين (من بينهم قيادي سابق آخر) مقابل تقديم كفالة مالية بقيمة 500 دينار مع التعهد بحسن السير والسلوك لمدة عام، فيما برّأت المحكمة قيادياً ثانياً من الاتهامات الموجهة إليه. وبهذا الحكم النهائي، يُسدل الستار على صفقة الأجهزة السرية التي ظن أصحابها أنها بعيدة عن الأعين، لتتحول إلى درس كويتي قاسٍ في نزاهة المؤسسات الأمنية.
ارسال الخبر الى: