لهذا السبب انهيار تدريجي مرتقب لأسعار الصرف في اليمن
132 مشاهدة
الوطن العدنية / عدن
طالب الخبير النفطي اليمني الدكتور علي المسبحي من الحكومة بتحمل مسؤليتها في حماية الاقتصاد من التدهور، وعدم السماح بتجويع الشعب باتخاذها قرارات عقيمة او ضعيفة لا تخدم الاقتصاد ،
مؤكداً بأن عليها اتخاذ قرارات صارمة وشجاعة تتمثل في الإسراع في تشغيل مصفاة عدن ومنشاة بلحاف الغازية وتشجيع الاستثمارات النفطية وإنشاء طاقة كهربائية متجددة والغاء المستاجرة منها وتقديم تسهيلات لميناء عدن ، اما فيما يخص توقف تصدير النفط فان على الحكومة اتخاذ قرا شجاع يقضي بالسماح باعادة تصدير النفط مقابل استمرار فتح ميناء الحديدة.
وحذر الخبير النفطي والاقتصادي المسبحي في تصريح صحفي له ، اليوم ، بأن الوضع الاقتصادي الحالي كارثي وسيتسبب في زيادة معاناة المواطنين جراء فقدان خزينة الدولة احد أهم مواردها الاقتصادية جراء توقف تصدير النفط والذي يساهم بنسبة ٧٠ % من الموازنة العامة للدولة اي باكثر من مليار دولار سنوياً ، خصوصاً وان العملة الصعبة لدى البنك المركزي قد شارفت على النفاذ في ظل اعتمادها على الوديعة السعودية المليار دولار ومنح صندوق النقد الدولي وبعض المانحين والتي تم استهلاكها بنسبة كبيرة ولم يتبقى من رصيدها الا القليل.
وأوضح المسبحي بان عجز الموازنة النقدي قد بلغ في فبراير ٢٠٢٣م حوالي ٧٤٧ مليار ريال ، بينما ارتفع الدين العام الداخلي الى اكثر من ٤٦٨٨ مليار ريال في نفس الشهر ، كما انخفضت الإيرادات الضريبية والجمركية الى النصف نتيجة تحويل مسار اغلب البواخر الى ميناء الحديدة ، ومن المتوقع ان يرتفع عجز ميزان المدفوعات من ٨٠٣ مليون دولار في عام ٢٠٢٢م الى حوالي ١١٤٥ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣م .
وأضاف الدكتور المسبحي بان استمرار توقف صادرات النفط لأكثر من ثمانية أشهر سيتسبب تدريجياً في انهيار اسعار الصرف في ظل شحة المعروض من العملة الصعبة وعدم البحث عن بدائل تغطي النقص الشديد في العملة الصعبة ، كما أن القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى لمعالجة توقف تصدير النفط غير مجدية ومنها قرار محاولة رفع السعر الجمركي من
ارسال الخبر الى: