ورد الآن مصدر يكشف السبب الحقيقي لتصفية صنعاء لـ بنك الكريمي بعد تورطه في هذا الأمر الخطير التفاصيل

كشفت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء، اليوم الإثنين، عن الأسباب الكاملة وراء قرار تصفية بنك الكريمي الإسلامي، أحد أبرز المصارف اليمنية الخاصة، بعد تصاعد المخاوف من تورطه في التلاعب بالقطاع المالي استجابة لتوجيهات صادرة من حكومة عدن.

ووفقًا للمصادر، فإن قرار جمعية البنوك وشبكة الصرافين بوقف التعامل مع البنك ودعوة العملاء لسحب أرصدتهم، جاء في سياق الرد على ما اعتبرته صنعاء “انخراطًا من البنك في الحرب الاقتصادية” التي تقودها حكومة عدن، بعد أن أقدم البنك على نقل مقره الرئيسي إلى عدن، في مخالفة صريحة للقانون اليمني الذي ينص على بقاء المقار الرئيسة للبنوك في العاصمة صنعاء باعتبارها المركز السيادي للبلاد.

وأوضحت المصادر أن البنك يمر بأزمة سيولة خانقة نتيجة انكشافه المالي، وغياب الضمانات الكافية لحماية ودائع العملاء والمستثمرين، لا سيما بعد توجهه لاستخدام الأوراق النقدية المطبوعة حديثًا في عدن، والتي تعتبر ممنوعة التداول في صنعاء ومناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، نتيجة لانهيار قيمتها وفقدانها للغطاء النقدي.

وتابعت المصادر أن البنك حاول الالتفاف على قرار صنعاء عبر تقديم تعهدات بضمان أرصدة العملاء، لكنه فعليًا لم يكن قادرًا على السداد سوى بتلك الأوراق النقدية المنهارة، وهو ما رفضته السلطات النقدية في صنعاء بوصفه احتيالاً على المواطنين ومحاولة لنقل نموذج الانهيار الاقتصادي من الجنوب إلى الشمال.

كما اتُهم البنك بالضلوع في عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة، ساهمت في تفاقم تقلبات السوق، في محاولة لإشعال أزمة اقتصادية مشابهة لتلك التي تعصف بالمناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف، بحسب تعبير المصادر.

ويُنظر إلى قرار صنعاء بإغلاق بنك الكريمي باعتباره رسالة سياسية ومالية صارمة، مفادها أن السلطات لن تتهاون مع أي جهة تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإخلال بالتوازن النقدي في مناطق سيطرتها، خصوصًا مع تسارع معركة “الورقة الاقتصادية” كإحدى أدوات الصراع بين صنعاء وعدن.

ويُذكر أن القانون اليمني يمنع البنوك المرخصة من تغيير مقارها الرئيسية خارج العاصمة صنعاء دون إذن رسمي، ويعتبر نقلها إخلالًا بالسيادة ومخالفة للقواعد المنظمة