رسالة إلى حكومة الزنداني مبادرة وطنية شاملة للطاقة المتجددة لمواجهة أزمة الكهرباء

لقد أثبتت السنوات الماضية أن الحلول المؤقتة والترقيعية، كالمنح الخارجية، او التغييرات الادارية، كلها لم تعد قادرة على معالجة أزمة الكهرباء، بل أصبحت تستنزف الوقت والموارد دون تحقيق استقرار حقيقي للمواطنين او حل للأزمة .

فمع كل صيف تتجدد المعاناة، وتتكرر الوعود، وتُضخ مبالغ ضخمة في إجراءات إسعافية لا تلبث أن تتلاشى آثارها خلال أيام، بل وفي معظم الأحيان لا يظهر أي اثر لها على ارض الواقع، ويقتصر وجودها في وسائل الإعلام .

تفرض هذه الظروف السعي للقيام بتغيير جذري في طريقة إدارة أزمة الكهرباء، والانتقال من المعالجات المؤقتة إلى حلول عملية تقلل اعتماد المواطنين على الشبكة العامة وتوفر لهم مصادر أكثر استقراراً للطاقة.

وانطلاقاً من ذلك، تبرز الحاجة إلى تبني مبادرة وطنية للتوسع في استخدام الطاقة البديلة باعتبارها أحد أكثر الخيارات واقعية وقابلية للتنفيذ في المدى القريب والمتوسط .

بنود المبادرة كالتالي :

1- إعفاء كامل لمعدات وأجهزة الطاقة المتجددة، الألواح الشمسية والبطاريات والإنفرترات ومنظمات الشحن وكافة الملحقات المتعلقة بالطاقة المتجددة، من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الحكومية الأخرى، بما يؤدي إلى خفض أسعارها للمستهلك النهائي.

2- وفي المقابل، يتم إلزام تجار وموردي معدات الطاقة المتجددة بعكس أثر التسهيلات والإعفاءات والحوافز الحكومية على الأسعار النهائية للمستهلك، بما يضمن خفض تكاليف هذه السلع ويضمن وصول آثار الدعم إلى المواطنين بصورة مباشرة.

3- إنشاء لجنة حكومية مكونة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء وممثلين من السلطات المحلية لمراقبة سوق الطاقة البديلة في كل محافظة ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ونشر أسعار استرشادية بصورة دورية لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك .

4- إطلاق برنامج وطني للقروض الميسرة بالتنسيق بين الحكومة والبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الأصغر، بحيث يتم تقديم قروض ميسرة وطويلة الأجل لتمكين المواطنين من شراء منظومات الطاقة الشمسية وسداد قيمتها على أقساط مريحة دون فوائد .

5- توجيه نسبة معتبرة من مخصصات الكهرباء والمنح والمساعدات الخارجية المخصصة لقطاع الكهرباء للعامين القادمين لإنشاء منظومات طاقة بديلة للمدارس الحكومية والمستشفيات الحكومية والمباني والمؤسسات الحكومية خلال هذه