الزنداني يوجه بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم 7 لسنة 2026م القاضي بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة استراتيجية تسعى من خلالها الحكومة إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية، تحفيزاً لرأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة الفاعلة في مرحلة التعافي الاقتصادي.

بموجب هذا القرار، ستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة، لتصبح الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تواجهها. وقد منحت المادة الثانية من القرار هذه الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة؛ حيث تشمل مهامها تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة، والإشراف الكامل على كافة مراحل المشاريع، بدءاً من تحديدها وتقييم جدواها وهيكلتها، مروراً بإجراءات المشتريات والتعاقدات، وصولاً إلى متابعة التنفيذ الميداني.

إلى جانب ذلك، شدد القرار على المحور المعرفي والمؤسسي للوحدة، مكلفاً إياها ببناء القدرات وتعزيز كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريبية تخصصية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة. كما أُنيط بها دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات لضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها، مع إلزامها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى لجنة الشراكة لتحديد القضايا والمستجدات التي تتطلب تدخلات من السلطات العليا.

ويأتي تأسيس هذه الوحدة ليعكس رؤية الحكومة في ترتيب أولويات التنمية الوطنية والمالية العامة، إذ ستتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية ورفع التوصيات بشأنها، بما يضمن مواءمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة للمصلحة العامة. ومن المتوقع أن ينعكس نجاح الوحدة في تحفيز وتأمين استثمارات القطاع الخاص بشكل مباشر على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، المياه، الصحة، والتعليم.