حكومة الزنداني تمضي في زيادة الرواتب والإصلاحات والحوثية تواصل التجويع والحرمان

في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن حراكاً اقتصادياً وإصلاحات هيكلية ملموسة، كان آخرها اعتماد زيادة بنسبة 20% في مرتبات موظفي الدولة واعتماد صرف العلاوات السنوية للموظفين عن الأعوام من 2021م حتى 2025م، يعيش الموظفون والمواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في خضم مأساة إنسانية ومعيشية متفاقمة.

المقارنة هنا لم تعد مجرد قراءة في أرقام الموازنات أو الخطط الحكومية، بل أصبحت واقعاً، إذ يقابل جهود الحكومة في الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتفعيل الأجهزة الرقابية، نهبٌ حوثيٌ منظم للإيرادات، وتدميرٌ ممنهج للمؤسسات، ومصادرةٌ لقمة عيش ملايين المواطنين.

إصلاحات حكومية

خلال الأشهر الماضية، اتخذت الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور شائع الزنداني سلسلة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والإدارية، شملت رفع رواتب موظفي الدولة بنسبة 20%، والاستمرار في صرف الرواتب بصورة منتظمة حتى شهر ابريل الماضي إلى جانب تنفيذ إصلاحات في مؤسسات الضرائب والجمارك، وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الإيرادية، وتفعيل أدوات الحوكمة والرقابة، وإطلاق إجراءات تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.

يرى مراقبون أن هذه الخطوات تمثل بداية لمسار إصلاحي يهدف إلى استعادة قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها، رغم التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تواجهها البلاد.

وتؤكد الحكومة أن أولويتها الحالية تتمثل في الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الإيرادات، ومكافحة الفساد، واستعادة دور مؤسسات الدولة.

أثر زيادة الرواتب

يقول اقتصاديون إن قرار الحكومة اعتماد زيادة بنسبة 20% في الرواتب، إلى جانب صرف العلاوات السنوية المتراكمة، يمثل خطوة لتخفيف جزء من الضغوط المعيشية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، كما يعكس توجهاً حكومياً لربط الإصلاحات المالية بتحسين أوضاع الموظفين، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات إدارية أو مالية لا تنعكس على حياة المواطنين.

ويرى هؤلاء أن انتظام صرف الرواتب، حتى وإن ظل يواجه تحديات مرتبطة بالإيرادات والظروف الاقتصادية، يمنح الموظف قدراً من الاستقرار، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والأسواق المحلية، باعتبار الرواتب أحد أهم مصادر السيولة في المحافظات المحررة.

وتؤكد الحكومة أن القرارات الأخيرة الخاصة بالرواتب والعلاوات تأتي ضمن حزمة إصلاحات أوسع تستهدف إعادة