الزكاة والضريبة اعتماد 3 حالات إضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قراراً باعتماد الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة، وهي الحالات الإضافية الصادرة بقرار المجلس رقم 12-02-24 وتاريخ 1445/9/14.

وفقا لما كشفته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فقد تمثلت الحالات الإضافية في ما يلي:

أولاً:

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد ضمن إقراراتهم المقدمة للهيئة، بالمطالبة باسترداد تلك الضريبة بأثر رجعي، وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/10/4، أو من تاريخ استيفائهم للبنود «أولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» من القرار الوزاري رقم «1754» وتاريخ 1442/4/15، والمتضمن «الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة»، أيهما حدث لاحقاً، وذلك بإدراج تلك الضريبة المدفوعة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية لنفاذ هذا القرار، أو الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي تم خلالها التعديل على إقرار ضريبة القيمة المضافة، أيهما حدث لاحقاً، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:

‌ أ- أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلاً كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها.

‌ب- أن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير التي سيطالب باستردادها كشخص مؤهل للاسترداد عن الفترات السابقة، على أن يقدم للهيئة الفواتير والمستندات المتعلقة به.

‌ج- أن يكون لدى المطور العقاري المؤهل دليل على أن الضريبة التي سيطالب باستردادها مدفوعة وتتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.

ثانياً:

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد بأثر رجعي، وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/10/4، أو من تاريخ استيفائهم للبنود «أولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» من القرار الوزاري رقم «1754» وتاريخ 1442/4/15، والمتضمن «الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة