أحمد الزرقة يكتب للموقع بوست عن إعادة تشكيل الرياض وأبوظبي وتيرة تقسيم اليمن وإنهاء وجود الشرعية

خلال الأيام الأولى من ديسمبر 2025، اجتاحت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (STC) مدن وادي حضرموت ومهرة، معلنة السيطرة على سيئون عاصمة الوادي في 3 ديسمبر، ثم تسلمت محافظة المهرة في اليوم التالي دون قتال، هذه التحركات تمت بدعم إماراتي وبحضور لجنة سعودية رسمية، ما جعلها لحظة فارقة نقلت الأزمة اليمنية من مرحلة الغموض إلى مرحلة القاسم الواضح.

أطلق المجلس الانتقالي عمليته تحت شعار «المستقبل الواعد»، فحشد قواته وسيطر على سيئون خلال ساعات، بعد اشتباكات محدودة مع اللواء الأول التابع للمنطقة العسكرية الأولى . وبالتزامن، وصلت وفود سعودية للتفاوض مع القيادات المحلية حول إعادة نشر القوات، ما أعطى إشارات إلى تنسيق سعودي–إماراتي في إعادة رسم خطوط السيطرة .

في 4 ديسمبر، أعلنت مصادر يمنية تسليم المهرة للانتقالي. انتقلت قيادة المحافظة، وميناء نشطون، واللواء 137 مشاة إلى سيطرة المجلس، بينما انسحب الجنود القادمون من المحافظات الشمالية . تقع المهرة على بحر العرب بطول ساحلي يزيد عن 560 كم ، وتُعد ثاني أكبر محافظات اليمن مساحةً، ما يضفي على سيطرتها أهمية جيوسياسية واقتصادية.

توازت عملية الانتقالي مع انتشار قوات «درع الوطن» التي تدعمها السعودية، بهدف حماية الهضبة ومداخل وادي حضرموت . كما وصل رئيس اللجنة الخاصة السعودية، اللواء محمد القحطاني، إلى المكلا للإشراف على إعادة توزيع القوات، في مشهد يكرر ما حدث في جزيرة سقطرى عام 2020 عندما سلّمت للانتقالي بحضور لجنة سعودية .

إن دعم دول إقليمية لمليشيات محلية بهدف تغيير حدود السيطرة يتعارض مع المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة الدول . كما تنتهك هذه التحركات القرارات الأممية بشأن اليمن، وأبرزها القرار 2216 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف العنف والامتناع عن إجراءات أحادية، تجاهل هذه القرارات يظهر أن التزامات المجتمع الدولي لم تُترجم إلى إجراءات رادعة، وأي شرعية تبقى لميثاق الأمم المتحدة عندما تتحول الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى شهود صامتين؟

تشير الوقائع إلى أن ما يبدو تنافساً بين السعودية والإمارات هو في