أحمد الزرقة يكتب لـ الموقع بوست عن الحوثيون والسلام الأكثر خطورة من الحرب والتفاعلات الداخلية للجماعة

من الداخل، تبدو جماعة الحوثي كقوةٍ تُعيد التهام حواضنها البشرية، فلم تعد الاعتقالات أداةً لضبط الخصوم، بل تحوّلت إلى نظام حكمٍ داخلي يقوم على الاشتباه المسبق، وفي مناطق سيطرتها، تُنزع فجأة “صفة القُرب” عن قياداتٍ وناشطين وصحفيين وحتى مسؤولين في أجهزة المليشيا المدنية والامنية، ويُلصق بهم وصف “الخيانة” أو “التجسس”، لتتحول الجماعة إلى آلة تطهيرٍ ذاتيٍّ تُقصي شركاء الأمس وتعيد هندسة الولاء وفق معايير أمنية صارمة.

هذا النمط لم يعد سرا، فمدير مكتب صالح الصمّاد، أحمد الرازحي، اختُطف في أكتوبر 2023، وبقي مصيره غامضا حتى منتصف 2024، وسط اتهامات بتسريب معلومات فساد وصراع أجنحة داخل المجلس السياسي. وقد خرج القيادي الحوثي السابق صالح هَبَرة أكثر من مرة، في يونيو 2024 ويوليو 2025، مطالبا بالإفراج عنه، في سابقة نادرة تعبّر عن اتساع الشرخ داخل النواة القيادية للجماعة.

وفي السياق ذاته، اعتُقل الصحافي محمد الكهالي، السكرتير الإعلامي السابق للصمّاد، وسط مناشدات علنية من ناشطين كـ محمد المقالح، الذي كتب أنّ “الولاء لم يعد يحمي أحدًا، والاختلاف صار تهمة أمنية”. كما شهدت حملات سبتمبر–أكتوبر 2024 اعتقال عشرات المواطنين في صنعاء وذمار وإب والحديدة، فقط لأنهم احتفلوا بذكرى ثورة 26 سبتمبر أو نشروا صورا لعلم الجمهورية. وقد وصفت هيومن رايتس ووتش تلك الحملة بأنها “اعتقالات تعسفية تعكس رعب الجماعة من الرموز الجمهورية”.

ومع تصاعد التوترات، توسعت دائرة القمع لتطال حتى أعضاء وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام، الحليف التقليدي للحوثيين في صنعاء. فقد وثّقت مصادر محلية احتجاز عدد من النواب والقيادات الإدارية الموالية للمؤتمر، وإخضاعهم للتحقيق أو الإقامة الجبرية بذريعة “تواطؤ سياسي” أو “اتصالات مشبوهة”، في وقتٍ باتت فيه العشرات من الشخصيات السياسية والبرلمانية ممنوعة من السفر بقرارات أمنية غير معلنة.

الأخطر أن حملة الاعتقالات لم تعد تقتصر على الموالين المحليين. ففي عام 2025، امتدت لتشمل موظفين محليين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية، حيث أعلنت الأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025 أن سلطات الحوثيين باشرت محاكمة 43 موظفا بتهم “التجسس لصالح الخارج”، وهي تهم