أحمد الزرقة يكتب لـ الموقع بوست عن الدور التخريبي للإمارات في اليمن وفقا للتقارير الأممية والحقوقية

لم تعد قراءة الدور الإماراتي في اليمن ممكنة بوصفه “مساهمة ضمن التحالف” فحسب، لأن عدداً متزايداً من تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وثّق أنماطاً من السلوك تتجاوز منطق العمليات العسكرية إلى بناء ترتيبات أمنية موازية للدولة، وإدارة منظومة احتجاز خارج الضمانات القانونية، والتأثير المباشر في مسار السيطرة على مناطق ومرافق استراتيجية، بما يفاقم تفكك السلطة الشرعية ويعطل شروط الاستقرار.

هذه المقاربة لا تعتمد على الانطباعات أو السرديات السياسية المتداولة، بل على خلاصات آليات أممية للتحقق (خصوصاً فريق الخبراء البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان) وعلى تقارير حقوقية دولية وثّقت الانتهاكات وأطر الإفلات من العقاب.

1) بناء “قوة على الأرض” خارج سلسلة القيادة الوطنية

في تقريره لعام 2020، وثّق فريق الخبراء الأممي أن الإمارات سحبت معظم قواتها البرية، لكنها أبقت “وجوداً محدوداً” في مواقع محددة، مع استمرار كتلة كبيرة من المقاتلين اليمنيين المدعومين منها على الأرض. التقرير يذكر صراحة: وجوداً محدوداً في المخا وعدن وبلحاف والمكلا وسقطرى، وأن “نحو 90,000 مقاتل يمني مدعوم من الإمارات” ظلوا على الأرض في اليمن.

الدلالة العملية هنا ليست رقم القوة فقط، بل ما يعنيه ذلك: بنية أمنية–عسكرية فاعلة لا تمر بالضرورة عبر مؤسسات الدولة، وقادرة على فرض وقائع ميدانية وسياسية حتى في لحظات الخلاف داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

2) ضربات إماراتية ضد قوات الحكومة اليمنية في لحظات مفصلية

التقرير الأممي نفسه يوثق أن الإمارات نفذت ضربات جوية في عدن وزنجبار يومي 28 و29 أغسطس/آب 2019، بينما قالت الحكومة اليمنية إن الهجمات استهدفت قواتها النظامية.

هذه الواقعة، بحد ذاتها، تُستخدم في التحليل كقرينة أممية على أن أدوات القوة الإماراتية لم تكن محصورة في قتال الحوثيين أو “الإرهاب” وفق التوصيف المعلن، بل امتدت إلى إدارة توازنات الداخل بالقوة عندما تتعارض خيارات الحكومة مع ترتيبات الحلفاء المحليين المدعومين إماراتياً.

3) نمط دعم جماعات مسلحة وعمليات قصف عشوائي مرتبطة بها

في تقرير 2019، أشار فريق الخبراء إلى تلقيه وتحقيقه في مزاعم “قصف عشوائي” نفذته القوات المسلحة اليمنية و”جماعات تابعة” بما