الزراعة الأردنية تواجه أزمات تهدد مستقبل المزارعين

يواجه القطاع الزراعي في الأردن أزمات متتالية تهدد مستقبل عدد كبير من المزارعين، من أبرزها ارتفاع كلف الإنتاج، وانخفاض الأسعار نتيجة غياب المنافذ التصديرية الكافية، إضافة إلى تراجع الموسم المطري وقلة الأمطار في السنوات الأخيرة، ما فاقم مشكلات الإنتاج الزراعي، رغم الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل.

وفي ظل هذه التحديات، تعالت مجددًا أصوات المزارعين وممثليهم للمطالبة بتدخل حكومي عاجل لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة من خلال تخفيض كلف الإنتاج، وإيجاد قنوات تصدير جديدة لتسويق الفائض الكبير في الإنتاج، وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة للعمل في القطاع الزراعي في ظل عزوف العمال الأردنيين عن هذا المجال. وتفاقمت مشاكل المزارعين هذا العام نتيجة لانخفاض إنتاج الزيت والزيتون بنسبة تقدر بحوالي 50% حتى منتصف الموسم، ما أدى إلى تعميق أزماتهم المالية وعجزهم عن تغطية التزاماتهم وتسديد الديون المترتبة عليهم نتيجة القروض المخصصة للإنفاق على مزارعهم.

وفي هذا السياق، قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة لـالعربي الجديد، إنه يتوجب اتخاذ إجراءات مباشرة وعاجلة لإنقاذ القطاع الزراعي، خصوصًا مزارعي الخضار، بسبب انخفاض الأسعار إلى مستويات لا تغطي الحد الأدنى من كلف الإنتاج، نتيجة ارتفاع المعروض مقابل استقرار الطلب المحلي، وعدم وجود مسارات تصدير كافية لتسويق المنتجات. وأضاف الرواشدة أن مطالب المزارعين تنطلق من الحرص على استمرار النشاط الزراعي وتعزيزه، باعتباره مكونًا أساسيًا في منظومة الأمن الغذائي، ويساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الزراعية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات الوطنية.

وأشار إلى أن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة هذا العام، وأن مساعدتهم يمكن أن تتم من خلال تأجيل القروض المستحقة عليهم لدى مؤسسة الإقراض الزراعي الحكومية من دون فرض أي غرامات أو فوائد جديدة، إضافة إلى توفير مظلة تمويل ميسرة وخالية من الفوائد والرسوم الإضافية، نظرًا لأن الظروف الحالية استثنائية وتتطلب مساندة عاجلة للقطاع. وأكد أهمية تخفيض كلف الإنتاج عبر إعادة النظر بتعرفة الكهرباء المفروضة على القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن العديد من المزارع، خاصة