الزبيدي في تناقض من عرقلة لجان البرلمان إلى التشديد على ضبط العمليات الإيرادية وتوريدها للبنك المركزي

في تناقض فاضح، شدد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، على الشفافية وضبط العمليات الإيرادية وتوريد الموارد إلى البنك المركزي، في الوقت الذي يرفض النزول الميداني للجان البرلمانية التي شكلتها هيئة رئاسة مجلس النواب مطلع يوليو الجاري، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.

وشدد الزبيدي وهو أيضا عضو في مجلس القيادة الرئاسي -خلال لقائه اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب- على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وفق وكالة سبأ الرسمية.

كما بحث الزُبيدي اليوم في لقاء آخر مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.

وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

تشكيل اللجان البرلمانية

ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.

وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.

وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.

عرقلة عمل اللجان البرلمانية

وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب منتهي الصلاحية، ويسعى إلى زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي، مدعية أيضا أن البرلمان لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية