الريال اليمني يحقق قفزة تاريخية تراجع قياسي للأسعار وتحسن في القدرة الشرائية

كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي أن تعافي الريال اليمني بنسبة 78% بفعل التدابير الحكومية الأخيرة، أسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط المالية التي ترزح تحتها الأسر اليمنية منذ سنوات.

وأوضح التقرير الخاص بحالة الأمن الغذائي في اليمن أن الريال اليمني شهد في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ارتفاعاً حاداً في أغسطس/آب 2025، بنسبة 78% على أساس شهري و18% على أساس سنوي، مدفوعاً بحزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي في عدن.

وأشار التقرير إلى أن هذه القفزة المفاجئة في قيمة العملة جاءت نتيجة تدابير حكومية صارمة، من بينها تشديد الإجراءات على شركات الصرافة المخالفة، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المشتريات المحلية، وتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتسعير، إضافة إلى فرض حدود قصوى لسعر الصرف عند شراء وبيع الريال السعودي.

وبحسب المنظمة الأممية، فقد انعكس هذا الانتعاش بشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ أدى إلى تراجع ملحوظ في أسعار الغذاء والوقود، ما خفف جزئياً من الأعباء المعيشية عن الأسر اليمنية، وحسّن قدرتها الشرائية على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأظهر التقرير أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في مناطق الحكومة سجلت في أغسطس/آب الماضي انخفاضاً قياسياً تراوح بين 32% و38% مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر تراجع شهري يُسجل حتى الآن، فيما بلغت نسبة الانخفاض السنوي نحو 12%.

كما شهدت أسعار الوقود تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر البنزين بنسبة 24%، والديزل بنسبة 28% على أساس شهري، بينما تراجعت بنحو 3% مقارنة بمستويات أغسطس/آب 2024، وهو ما ساهم بدوره في خفض تكاليف النقل وبالتالي انعكاسه على أسعار السلع الأساسية.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية يتطلب استئناف صادرات النفط والغاز أو ضمان تدفق مستمر وكبير للعملات الأجنبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتمويل السوق والحفاظ على المكتسبات الأخيرة.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن الأوضاع في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي لا تزال تسير في اتجاه معاكس، حيث تظل القدرة الشرائية للأسر هناك في حالة تراجع حاد نتيجة انهيار الأجور. وكشف أحدث