الريال اليمني يسجل تراجعا هو الأكبر في تاريخه أمام العملات الأجنبية واقتصاديون يحملون هذه الجهة المسؤولية
٩٤ مشاهدة
الوطن العدنية/إرم نيوز_عبداللاه سُميح
حمّل اقتصاديون، ميليشيا الحوثي، وإجراءات غير مؤثرة اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، مسؤولية تسجيل الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تراجعًا هو الأكبر في تاريخه، أمام العملات الأجنبية.وقالت مصادر مصرفية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لـإرم نيوز، إن العملة المحلية هبطت إلى مستوى قياسي، بعد وصول سعر الدولار الأمريكي الواحد، إلى 1727 ريالا يمنيا، في أدنى قيمة للعملة المحلية.
وحطمت حاجز الانهيار الأكبر أواخر العام 2021، حين وصلت إلى 1725 ريالا يمنيا مقابل الدولار الواحد.
وعلى الرغم من وصول الدفعة الثانية من المنحة السعودية البالغة قيمتها 250 مليون دولار، في فبراير/ شباط المنصرم، واتخاذ البنك المركزي اليمني عدة إجراءات في محاولة لضبط سعر العملة المحلية، واصل الريال اليمني رحلته المتسارعة نحو الانهيار، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يعتمد 75% من سكانه على المساعدات.
ويبدو البنك المركزي اليمني عاجزا عن مواجهة الطلب المتزايد على الدولار، وتصديه لعمليات المضاربة بالعملة، في ظل استمرار حالة الانقسام المصرفي، ووجود سياستين نقديتين في البلد.
* إجراءات غير مؤثرة*
ويرى رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية في جامعة حضرموت، الدكتور محمد الكسادي، أن إجراءات المركزي اليمني، لا تزال دون تأثير حقيقي، خاصة وأنه اكتفى خلال الفترة الأخيرة بالمزادات العلنية لبيع العملات الأجنبية، الرامية إلى تغطية حاجة المستوردين للسلع الأساسية.
وقال في حديث لـإرم نيوز، إن المركزي اليمني عرض، الخميس الماضي، في آخر مزاد له، مبلغ 30 مليون دولار، بسعر 1677 ريالا يمنيا للدولار الواحد، سُحب منها قرابة 22 مليون دولار، وهذا يعني أن الطلب على الدولار ليس كبيرًا، ويؤكد أن ما يحدث هي عمليات مضاربة في السوق، إما داخلية من قبل محال الصرافة، أو مضاربة من قبل ميليشيا الحوثي عبر الشبكات الموالية لها، أثرت بشكل كبير على سعر العملة المحلية، إضافة إلى عدم اتخاذ البنك المركزي إجراءات صارمة ضد محال الصرافة وتساهله معها.
وأشار إلى أن أدوات البنك المركزي اليمني النقدية
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على