من يحمي الريال اليمني من أهله البنك المركزي يحذر من نتائج كارثية
73 مشاهدة
أصدر البنك اليوم تعميمًا جديدًا يحدد سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية بغرض الاستخدام الشخصي، محذرًا من محاولات التلاعب أو الالتفاف على السقوف المقررة، وكشفت سطور التعميم عن رسالة أعمق وأكثر خطورة: (المواطن الذي يسعى لتحويل الريال اليمني إلى عملة صعبة خارج الحاجة الفعلية، يتحول - بشكل غير مباشر- إلى مضارب في سوق الصرف، ويُسهم في الضغط على العملة الوطنية، تمامًا كما تفعل شبكات الصرافة التي خضعت لتحقيقات وتوقيفات خلال الأشهر الماضية).المواطن المضارب
أوضح البنك المركزي في تعميمه الصادر اليوم بتاريخ 4 أغسطس 2025 أن السقف الأعلى لأي عملية صرف أو تحويل خارجي لأغراض شخصية لا يجوز أن يتجاوز 2000 دولار أمريكي للفرد الواحد، مع اشتراط تقديم وثائق رسمية تُثبت الحاجة للعملة الصعبة (مثل تذكرة سفر، تأشيرة، تقرير طبي، خطاب قبول جامعي...).
ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن هذا التقييد الصارم لا يستهدف المواطن العادي بقدر ما يهدف إلى كبح السلوك المضاربي الفردي، والذي بات يوازي في أثره أنشطة شركات صرافة ضخمة كانت تستغل الطلب المرتفع لشراء الدولار بهدف تحقيق أرباح سريعة، ما تسبب بتآكل الريال اليمني في السوق المفتوحة.
البنك: لا فرق بين المواطن المضارب وشبكات السوق السوداء
وقال مصدر في البنك المركزي - فضّل عدم ذكر اسمه - إن كل من يشتري الدولار بغرض الادخار أو التربح خارج الحاجة الشخصية الواقعية، يسهم في خلق طلب وهمي على العملة الأجنبية ويُضعف الريال بشكل مباشر، مضيفًا أن هذا السلوك لا يقل خطرًا عن المضاربة التي تمارسها بعض شركات الصرافة.
وفي هذا السياق، نبّه التعميم الرسمي إلى أن تكرار صرف مبالغ صغيرة تحت الحد القانوني، أو توزيع المبالغ على عدة أفراد لتجاوز السقف المحدد، يُعد مخالفة صريحة قد تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
الريال اليمني بين سندان السوق ومطرقة السلوكيات الفردية
شهد الريال اليمني خلال الفترة الماضية موجات تراجع حادة أمام العملات الأجنبية، لا سيما في السوق الموازي، وسط ضعف الرقابة وتزايد سلوكيات المضاربة، سواء من جهات مرخصة أو من مواطنين
ارسال الخبر الى: