الريال الإيراني عند أدنى مستوى بعد إعادة فرض العقوبات الأممية

قال محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، اليوم الأحد، إن سعر الدولار في المركز الحكومي لتحديد الأسعار سيظل ثابتاً عند نحو 700 ألف ريال، مؤكداً أن جميع احتياجات الاستيراد ستتم تلبيتها بهذا السعر. وأوضح تعقيباً على إعادة فرض العقوبات أن السعر الحالي في السوق الحرة يعكس في معظمه توقعات ناتجة عن العوامل النفسية عقب تفعيل آلية الزناد سناب باك، مشدداً على أن السلطات النقدية تبذل جهوداً لتوفير العملة الصعبة اللازمة للبلاد من أجل الاستيراد وتوفير السلع الأساسية.

وأضاف فرزين أن البنك المركزي وفّر العام الماضي نحو 65 مليار دولار من العملة الصعبة المطلوبة بأسعار مقررة عبر مركز المبادلة الحكومي لتحديد أسعار العملات، وأنه سيواصل هذا العام تلبية كل الاحتياجات الاستيرادية بسعر رسمي يبلغ نحو 700 ألف ريال للدولار.

وسجل الريال الإيراني أدنى مستوياته أمام الدولار اليوم الأحد، وعند قرابة الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، كان الدولار يُتداول بحوالي 1.12 مليون ريال في السوق السوداء غير الرسمية من نحو مليون ريال للدولار الواحد قبل تفعيل العقوبات الأممية على إيران، بحسب موقعي بونباست وألان تشاند المرجعيين والمتخصصين في تتبع العملات. في الوقت الذي لجأ فيه مواطنون لشراء الذهب بوصفه أحد الملاذات الآمنة، ولمواجهة انخفاض العملة الوطنية وتحسباً لتطورات الوضع.

وأعيد منتصف ليل السبت - الأحد بتوقيت غرينيتش، فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران، على خلفية برنامجها النووي، سبق أن رُفعت بموجب اتفاق عام 2015. وفرضت العقوبات مجدداً بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية الزناد المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها. بينما تعهّدت إيران، الأحد، أنها ستتخذ رداً حازماً ومناسباً بعد ساعات قليلة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي والتي رُفعت قبل عشر سنوات.

والهدف من العقوبات، وفقاً لوكالة فرانس برس، ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران مالياً لإجبارها على الامتثال. وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران،