متابعات| تقرير*:

مرّت الأيام الماضية ثقيلة على السعودية ووكلائها المحليين في اليمن، إذ إن التراجع عن الإجراءات الاقتصادية التصعيدية ضد صنعاء، أظهر أن موازين القوى هي لغير مصلحة «التحالف العربي»، واستتباعاً، ظهرت القوى المحلية الموالية لـ«التحالف» في وضع هش. وكانت قد قرعت تداعيات تلك الإجراءات، جرس إنذار قوياً للمملكة، بأنه لم يعد متاحاً اللحاق بالركب الأميركي من دون النظر إلى الاعتبارات الجيوسياسية الناشئة عن تحوّل اليمن إلى قوة إقليمية لها دورها في المنطقة، وأنه لا يمكن حسم القضايا الكبرى من دون الوقوف على رأي صنعاء، ما يعني أن المملكة غير قادرة على تنفيذ الأجندة الأميركية على حساب اليمن، وخصوصاً لناحية التطبيع الأمني مع الكيان الإسرائيلي، كونه يشكّل تهديداً للأمن القومي اليمني، وأن عليها قبل أي شيء التحرّك سريعاً لإحلال السلام مع اليمن، وحث الخطى لتنفيذ «خارطة الطريق» ومعالجة الملف الاقتصادي والإنساني.هكذا، أوقعت المملكة نفسها ووكلاءها المحلّيين في موقف حرج ومربك، جراء السير وفقاً للأجندة الأميركية؛ إذ حتى في الشكل، لم تستطع إخفاء بصمة المشاركة في التضييق على صنعاء اقتصادياً، وانتهاز فرصة