الرياض تساوم على طموحها النووي في سوق المقايضة الأمريكية

على حساب القضية الفلسطينية

تقرير | وكالة الصحافة اليمنية

في إطار مساعي واشنطن للضغط على المنطقة وإخضاعها للمشروع الإسرائيلي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط المصادقة على الاتفاق النووي المدني المزمع عقده مع النظام السعودي بشرط إجباري، يتمثل في انضمام الرياض المباشر إلى ما يسمى “اتفاقيات إبراهيم” لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وتكشف هذه الخطوة عن حجم الابتزاز السياسي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية لإعادة تشكيل تحالفات المنطقة بما يخدم المصالح الاستعمارية الأمريكية ويضمن تفوق العدو الصهيوني، حيث أوضح ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” أن الاتفاق المطروح بين وزارتي الطاقة الأمريكية والسعودية سيقتصر على الاستخدامات السلمية ولن يتيح تخصيب المواد النووية على الأراضي السعودية، مؤكداً خضوعه المشروط بالكامل لانضمام المملكة لقطار التطبيع، ومعلناً أن رفض الرياض لهذا الشرط سيلغي الاتفاق كلياً.

وفي سياق متصل، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الاتفاق النووي المدني المطروح يُفصل أساساً لمنح الأولوية المطلقة للشركات الأمريكية وخدمة هيمنة واشنطن، مؤكدة أن فكرة مقايضة الملف النووي بالتطبيع لم تكن بطلب من رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو بل جاءت بمبادرة مباشرة من ترامب نفسه الذي أعلن آماله في إلحاق الرياض بالاتفاقيات في أقرب وقت.

وتأتي هذه الشروط الصارمة وسط تصاعد الضغوط الأمريكية على عدة دول في المنطقة، حيث أكدت مصادر إعلامية متطابقة أن ترامب أجرى اتصالات مكثفة مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية لإلزامهم بالتوقيع الفوري على الاتفاقيات التطبيعية، مهدداً بعزل واستبعاد أي دولة تبدي رفضها لهذه الإملاءات وتصنيف موقفها ضمن خيارات “سوء النية”.

ويرى مراقبون سياسيون أن هذا الربط الأمريكي القسري بين الاستفادة من التقنيات النووية المدنية وبين الهرولة نحو التطبيع، يعكس الإستراتيجية الأمريكية القائمة على استغلال حاجة الأنظمة للتقنية والغطاء الأمني لإرغامها على إشهار علاقاتها مع الكيان الغاصب وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يضع النظام السعودي أمام استحقاق يفضح حقيقة ادعاءاته بشأن الدفاع عن الحقوق الفلسطينية واشتراط قيام دولة فلسطين المستقلة قبل أي خطوات تطبيعية.