الرياض توسع تجارتها مع بكين تنويع الشراكات لتجنب مخاطر السوق

قدم توقيع السعودية مذكرة تفاهم مع مكتب الحزام والطريق

مبادرة الحزام والطريق الصينية 2015

وتهدف الاتفاقية، الموقعة في 30 أغسطس/آب الماضي، إلى تعزيز تبادل المعلومات في مجالات البنية التحتية والبناء، وتسهيل دخول خدمات هونغ كونغ المهنية إلى السوق السعودية، بالإضافة إلى دعم الترويج للاستثمار وتفعيل أنشطة المناقصات وجذب التمويل للمشاريع الكبرى، وسط ترجيح تقديرات غربية بمساهمة الاتفاقية في دعم الدمج والتنسيق بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، بحسب تقرير نشره موقع شركة سوفرين غروب للخدمات المؤسسية.

وترى تقديرات أميركية، بينها تقدير مؤسسة كارنيغي البحثية، في المذكرة تحولا سعوديا متسارعا نحو نموذج اقتصادي يعزز مكانتها كمركز استراتيجي للتجارة والاستثمار في المنطقة، ويمنحها فرصة الوصول إلى الخبرات المالية والتقنية والتسويقية المتقدمة التي توفرها أسواق الصين وهونغ كونغ.
وعن تأثير ذلك على الشركات السعودية وفرص توسيع صادراتها إلى الصين والدول المجاورة، فإن الاتفاقية تفتح أفقا واسعا أمام الشركات السعودية للمشاركة في مشاريع ضخمة للبنية التحتية، والحصول على المعرفة التقنية والمالية لدخول أسواق جديدة عبر الشراكات مع كيانات صينية رائدة، حسب تقدير نشرته صحيفة تشاينا ديلي آسيا.

ومن شأن توفير آلية تبادل المعلومات ودعم الاستثمار، الذي نصت عليه المذكرة، أن يضمن فرصا للشركات السعودية لتسويق منتجاتها الصناعية والزراعية والتكنولوجية في الصين، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الصينية في قطاع الخدمات، والطاقة المتجددة، والتقنيات الزراعية، ما يزيد من تنافسية الصادرات السعودية، حسب تقدير نشرته منصة تشاينا بريفينغ المتخصصة في تقديم معلومات