خطة لصرف الرواتب من الحكومة بعيدا عن الرئاسي والمادة الرابعة تعود لليمن بعد انقطاع

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بدء عملية صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، ابتداء من يوم الخميس، ضمن خطة متكاملة لضمان انتظام عملية الصرف شهريا، وتصفية الأشهر المتأخرة تدريجيا.

ووفقا لوكالة سبأ الحكومية فإن هذا الإعلان جاء وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي.

هذه الخطوة وفقا لما نشرته الوكالة الحكومية تأتي بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية، تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات، وتحسين أوضاع العاملين في الدولة.

دلالات التحرك

وبدا واضحا من الإعلان الحكومي اضطلاع رئيس الحكومة بهذا الملف بشكل مستقل، وارتباطه به بالتنسيق مع البنك المركزي، وبعيدا عن مجلس القيادة الرئاسي، ما يشير للعديد من الاحتمالات، بينها بقاء ملف الاقتصاد والرواتب بيد الحكومة، أو التمهيد لدور أكبر لرئيس الحكومة في قادم الأيام.

وتعكس هذه التحركات انفتاح دولي مع رئيس الحكومة في ملف الاقتصاد، الذي شهد تحركا واسعا خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ تعيين بن بريك رئيسا للحكومة، واتخاذه سلسلة إجراءات للحد من التدهور الاقتصادي، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني.

تزامن هذا الإعلان مع تحركات لرئيس الحكومة سالم بن بريك بغية حشد الدعم للحكومة من الأطراف الإقليمية، وكانت دولة الإمارات هي آخر محطاته، والتقى فيها بشكل منفرد برئيس الإمارات محمد بن زايد.

عودة المادة الرابعة

غير أن الخطوة الملفتة هي عودة التباحث بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، والتي توقفت منذ 11 عاما، جراء الإضطرابات التي يشهدها اليمن، وهو ما تجسد في لقاء رئيس الحكومة سالم بن بريك ببعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الماضي.

ووفقا لما نشره موقع رئاسة الوزراء فقد تضمن اللقاء نقاشات حول المادة الرابعة، واستمرار التنسيق المشترك بين الجانبين، ودعم الصندوق للحكومة في إعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ومواكبة مسار الإصلاحات الشاملة التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة