الركود العقاري في اليمن انطفاء آخر الأنفاس الاقتصادية

أثرت الحرب في اليمن على كثير من القطاعات الحيوية في البلاد منها قطاع العقارات الذي تدهور بشكل ملموس رغم بعض المبادرات الحكومية لإنعاشه. صفية مهدي ترصد من اليمن أسباب الأزمة الخانقة.

منذ بدء الحرب وما رافقها من أزمات وقيود خسرت الكثير واضطررت للاستغناء عن نصف العاملين. كانت العقارات أحد أبرز الملاذات الأخيرة للحفاظ على ما أمكن من رأس المال، لكنني لم أستطع استكمال آخر عملية شراء، بسبب القرارات التي فرضتها السلطات في صنعاء منذ ما يقرب من عام، يقول اليمني أحمد منصور، وهو مالك منشأة بيع مواد منزلية مستوردة.

ويرى رجل الأعمال أن الاقتصاد اليمني خسر على مراحل، آخرها سوق العقارات، المجال الوحيد، الذي انتعش على مدى سنوات، لكنه انهار فجأة دون سابق إنذار، على وقع عدة أسباب، كان على رأسها قيود حكومية في صنعاء وأخرى في عدن.

شروط جنونية في صنعاء

أحمد منصور الذي اضطر منذ شهور لمغادرة صنعاء بحثاً عن فرص تجارية في مدن أخرى، يقول لـDW عربية، إنه كان واحداً ممن اتجهوا لشراء أراضي بالشراكة مع أخرين، بالترافق مع حركة الانتعاش الكبيرة، التي شهدها هذا القطاع، خلال الحرب، لأسباب متعددة، أبرزها كونه ساحة أكثر أمناً من المشاريع الاستثمارية الأخرى في ظل الحرب، إلى جانب ظروف النزوح، التي اضطرت عدد كبير من اليمنيين إلى بيع أملاكهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية، أو الانتقال من منطقة لأخرى.

الصفقة الأخيرة لأحمد منصور كانت قطعة أرض في الجنوب الغربي لصنعاء أواخر العام 2021، تعثر استكمالها بعد أن فرضت السلطات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، شروطاً يصفها بـالجنونية، من خلال المطالبة بما يصل إلى 20 بالمائة من قيمة الأرض كرسوم للمعاملات، و25 بالمائة من قيمة استئجار أي أرض تابعة للأوقاف (أراضي الدولة).

ويضيف المتحدث، أنه كان في السابق يمكن لأي قاض يمارس مهنة القضاء اعتماد الشراء، وتتطلب عملية الشراء نفقات لا تزيد عن 5 بالمائة، أما الآن فتم تحديد مأذونين بعينهم، وكل ذلك، دفعه للتوقف عن ممارسة عمله.

ويشدد أحمد منصور على أن الأضرار،