الركود التضخمي يهدد روسيا بعد سنتين ونصف من الحرب في أوكرانيا
١٤٤ مشاهدة
يهدد الركود التضخمي روسيا حيث ارتفع سعر الخبز في السنوات الأخيرة إلى حد بات أوليغ إيفانوفيتش مضطرا إلى الاستغناء عنه في بعض الأيام لكنه يبدي استعداده للقيام بتضحيات في وقت يواصل الجيش هجومه على أوكرانيا ويقول المتقاعد البالغ 67 عاما لوكالة فرنس برس في موسكو إننا نتعايش مع هذا الأمر وحين تنتهي العملية العسكرية الخاصة ستعود الأسعار إلى مستواها الاعتيادي في إشارة إلى توصيف موسكو لهجومها على أوكرانيا المستمر منذ فبراير شباط 2022 والتضخم الحاد الذي تخطى 9 في أغسطس آب هو من النتائج المباشرة لعسكرة الاقتصاد الروسي الذي بات خلال سنتين ونصف السنة يتوقف إلى حد بعيد على القطاع الدفاعي والعسكري وأنفقت السلطات الروسية مليارات الدولارات على الجيش والجنود وعائلاتهم وشركات الأسلحة ووظفت استثمارات طائلة سمحت لها حتى الآن بالحد من تبعات العقوبات الغربية التي فرضت على البلاد بهدف تجفيف مصادر تمويل مجهوده الحربي غير أن البنك المركزي الروسي يتحدث حاليا عن خطر جديد يهدد الاقتصاد الوطني وهو الركود التضخمي وحذرت مديرته إلفيرا نابيولينا في يوليو تموز من أن نقص اليد العاملة قد يقود إلى وضع يشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي رغم كل الجهود المبذولة لتحفيز الطلب وتؤدي فيه كل هذه التحفيزات إلى تسريع التضخم وأضافت إنه بشكل أساسي سيناريو ركود تضخمي لا يمكن وقفه إلا لقاء انكماش اقتصادي حاد تبعات الركود التضخمي وفي حال تسجيل ركود تضخمي وهو تعبير يشير إلى تضخم شديد بالتزامن مع نمو ضعيف أو حتى منعدم فسيطرح ذلك تحديا جديدا على الكرملين ومذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا قبل أكثر من سنتين ونصف السنة ارتفعت النفقات الفدرالية بحوالى 50 متسببة بارتفاع في الأجور وإنفاق الأسر وتراجعت البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية فيما ارتفعت ثقة المستهلك إلى أعلى نسبة منذ 15 عاما لكن مع هجرة عمال مهرة وغير مهرة فروا إلى الخارج هربا من التجنيد أو التحقوا بالجيش طلبا للأجور المغرية باتت ملايين المناصب شاغرة كما أن العقوبات التي حرمت روسيا من التكنولوجيا الغربية انعكست سلبا على الإنتاجية وبلبلت سلاسل الإمداد وقال الأستاذ الروسي في مدرسة الاقتصاد في برشلونة روبن إنيكولوبوف لوكالة فرانس برس على المدى البعيد ستؤدي هذه العوامل الديمغرافية وهذه المسائل التكنولوجية إلى نمو ضعيف جدا وتابع من المحتمل جدا أن نشهد سيناريو ركود تضخمي عام 2025 وفي السنوات التالية وأقر البنك المركزي الروسي بوجود مؤشرات إلى تباطؤ النمو إلا أن معدل الفائدة الرئيسية وصل إلى 18 ما يثير استياء أرباب العمل الذين يشكون من تزايد تكاليف القروض المصرفية ما يعيق بشكل إضافي النمو في قطاعات غير مرتبطة بالجيش وأوضح ماكسيم بويف من معهد الاقتصاد الجديد في موسكو أن روسيا عالقة في حلقة مفرعة من التضخم والكينيزية العسكرية بحيث إن التحفيزات تذهب إلى الحرب فيما بقية الاقتصاد تسجل ارتفاعا في الأسعار ويؤكد بوتين من جهته أن الإنفاق العسكري يمثل موردا كبيرا يمكن أن يحرك النمو في روسيا غير أن العديد من المراقبين يشككون في ما إذا كانت فوائد هذه الاستثمارات العسكرية كافية للتعويض عن التكاليف الباهظة وقال فلاديسلاف إنوزمتسيف أحد مؤسسي مركز التحليل والاستراتيجيات في أوروبا مكتب الدراسات المتخصص في شؤون روسيا إن الاقتصاد يتدهور يبتعد عن النمط العصري ولفت إلى أن السلطات تعتمد الأنماط والمعايير والمناهج السوفييتية التقدم التكنولوجي غائب والتطوير محدود جدا وفي هذه الأثناء تملك موسكو الموارد لخوض نزاع طويل الأمد فلديها حوالى 300 مليار دولار من الاحتياطات التي لم يجمدها الغرب ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي متدنية بنسبة تقارب 15 كما أعلن الكرملين زيادات كبيرة في الضرائب ستجني له عائدات إضافية بمليارات الدولار في السنوات المقبلة وقال إنيكولوبوف ما زال هناك هامش كبير لإعادة توزيع الموارد لن يوقفوا الحرب لنفاد الإمدادات ورأى إنوزمتسيف أن روسيا قد لا تستمر إلى ما لا نهاية في الحرب لكن لديها بالتأكيد المال والموارد الكافية لمواصلتها لسنوات عدة بالكثافة ذاتها التي هي عليها اليوم فرانس برس
☰